تحت ضغط الرأي العام وتدخل وزارة الخارجية التونسية رضخت وزارة الداخلية السعودية وأفرجت عن ممرضة تونسية تحتجزها وزوجها وأحد أبنائها منذ 5سنوات.
وتعود القصة إلى عام 2013 حين طالبت الممرضة التونسية بمستحقاتها التي في ذمة مشغلها لسنوات وبدلا من أن يتم الاستجابة لطلبها وقع إنهاء عقدها تعسفا دون إعلامها، ليتم بعدها إجبارها على كتابة تعهد بأنه تم إبلاغها بالقرار مما اضطرها لرفع قضية بالمحكمة الإدارية بالباحة ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة بخصوص حقوق وظيفية ولكن تم حجز جواز سفرها ورفض تجديد الإقامة ومنعها من السفر وباقي أفراد عائلتها, علما أنها المدعية وليست المدعى عليها.
ووفقا لجمعية “حقي” الحقوقية، فإن المواطنة المذكورة اتصلت بسفارة تونس بالمملكة العربية السعودية وطلبت منهم مساعدتها على تكليف محامي يتولى شؤون قضيتها لكن ما راعها الا أن الملحق الاجتماعي بالسفارة يعلمها بأن “ظروف تونس لا تسمح ” كما اتصلت أيضا بممثلي وكالة التعاون الفني بالسفارة ولكن لا مجيب، علما أن هذه العائلة متكونة من 6 أفراد: الأب والأم والابن الأصغر محتجزة في المملكة العربية السعودية وممنوعة من السفر باستثناء 3 أبناء في تونس.
والأربعاء، أعلن أحمد قفراش الناطق الرسمي باسم جمعية “حقي” التي تبنت القضية واوصلتها لرئاسية الجمهورية ، عن خبر الافراج عن الممرضة وزوجها وابنها.
وقال “قفراش” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خبر سار الحمد لله بعد البيان الذي نشرته جمعية من حقي حول وضعية الممرضة التونسية السيدة جنات شبيل بنحيلة المحتجزة في السعودية هي و زوجها و ابنها منذ 5 سنوات والذي لاقى تفاعلا كبيرا على مستوى وسائل الاعلام و ايضا على المستوى الشعبي و خاصة وسائل التواصل الاجتماعي و ما شكله من ضغط و وضع الجميع امام مسؤولياتهم”.
وأضاف “تم منذ قليل دعوة السيدة جنات من قبل مصلحة الجوازات بالرياض و ايضا وزارة الداخلية السعودية و تم تسليمها جواز سفرها و منحها تاشيرة المغادرة مع عائلتها و يمكن لها متابعة القضية التى رفعتها للمطالبة بحقوقها ضد مديرية الشؤون الصحية عبر توكيل محامي او السفارة التونسية للمتابعة”.
واختتم قائلا:”الف مبروك للسيدة جنات شبيل و لزوجها سي محسن و ابنائها الاربعة ربي يلم شملكم بعد عذاب و معاناة 5 سنوات”.