في تدخل سافر بالشأن الأردني واصطيادا في الماء العكر تزامنا مع تنفيذ غالبية النقابات الأردنية إضرابا عاما احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، عبر السفير الإماراتي في الأردن مطر الشامسي عن استيائه لكثرة الضرائب في المملكة الأردنية.
ووصف السفير الإماراتي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين مساء الثلاثاء، كثرة الضرائب بالمملكة، بأنها باتت “منفرة”، بقوله : “إن قانون الاستثمار منفر في الأردن”.
وضرب السفير مثالاً على ذلك، بقيام شركة أبو ظبي والمطارات ببيع حصتها بالأردن والبالغة (96) مليون إثر ارتفاع الضرائب بالمملكة، داعياً إلى انشاء هيئة مستقلة تعمل على تسهيل استقطاب الاستثمارات بالأردن.، وذلك وفقا لما نقله موقع “خبرني”.
وعبر عن أمله أن تشهد نسب الاستثمارات الإماراتية في الأردن ارتفاعا في حال قدمت التسهيلات لها، قائلاً : “اذا قدمت لنا التسهيلات سنجلب المليارات”.
يأتي هذا التصريح في وقت استجابت فيه قطاعات واسعة في الأردن للإضراب، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر اليوم الأربعاء، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، قد التقى بمجلس النقباء يوم الاثنين 28 أيار/ مايو، وانتهى اللقاء دون تفاهم وحول ذلك قال نقيب القانونيين السابق محمد البشير إن “مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه”.
وأوضح أن “هنالك تعنت حكومي كبير يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيء” وأضاف “كما تحدثنا سابقاً عندما رفعوا في العام الماضي ضريبة المبيعات وفي هذا العام أيضا، أكدنا في قراءات واقعية على أن هذه القرارات لن ترفع من واردات الخزينة وأن هذه القرارات تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتؤثر على نسبة النمو وبالنتيجة هنالك تراجع في إيرادات الضريبة وهذا ما حصل”.