في فضيحة جديدة تضاف لسلسلة فضائح أبو ظبي الحقوقية كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقرا له عن تسجيل صوتي مسرب للمعتقلة الإماراتية مريم سليمان البلوشي تكشف فيه ما تعرضت له من تعذيب ومعاملة سيئة في سجن الوثبة في أبو ظبي.
ووفقا لمار صدته “وطن” في التسجيل المسرب الذي تحصل عليه المركز يوم 19 مايو/آيار الجاري، أكدت “البلوشي” أن حالتها الصحية تراجعت حيث انها “تستفرغ دماً لسوء التغذية وانعدام التهوية والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل.”
وأوضحت “البلوشي” أن والدتها تلقت تهديدا من جهاز الأمن مفاده أن النيابة سترفع قضية جديدة ضد ابنتها بعد تسريب معاناة السجينات في تسجيل سابق.
ووفقا لتسجيل سابق، فقد كشفت “البلوشي” أنه بعد اعتقالها مكثت في أمن الدولة 5 أشهر، حيث استغرق التحقيق معها 3 أشهر تحت التعذيب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب ومنعت من المستلزمات النسائية ثم نقلت بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2016 إلى سجن الوثبة وتعرضت هناك لعدة انتهاكات نالت من كرامتها ومن آدميتها في خرق لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية.
وأوضحت “البلوشي” في التسجيل تعمّد الشرطية رقية عبد الرحمن إساءة معاملتها وتعمّد الرائد مطر البلوشي حبسها في زنزانة انفرادية وحرمانها لأكثر من مرّة من زيارة والدتها بعد أن قطعت مسافة طويلة من مدينة الكلباء إلى سجن الوثبة وحرمت من الاتصال بالعائلة عبر الهاتف في انتهاك للحق في زيارة العائلة ومراسلتهم ومهاتفتهم.
كما أكدت انتشار الأوساخ والروائح الكريهة والحشرات والأمراض في سجن الوثبة واكتظاظ الغرف بالمساجين فالغرفة التي لا تتسع لأكثر من ثمانية مساجين تجد فيها ثمانين سجينا وتشتد داخلها الحرارة وتتعطل المكيفات باستمرار كما يفتقد المساجين للغذاء الصحي وللماء الصالح للشراب وللأغطية النظيفة وانعدمت الرعاية الطبية اللازمة وتسببت هذه الأوضاع السيئة في انتشار أمراض السكري وضغط الدم بين النزيلات وهو ما دفع ببعضهن إلى الانتحار ودخل غيرهن في إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة داخل سجن الوثبة.
وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي قد اعتقل مريم سليمان البلوشي وهي طالبة في آخر سنة في كليّة التقنية من مدينة كلباء بشبهة “تمويلها للإرهاب” بسبب تبرعها لعائلة سورية بمبلغ 2300 درهم.
وقام جهاز أمن الدولة بنقلها إلى مركز احتجاز سري مكثت فيه مدّة خمسة أشهر وتعرضت حين استنطاقها إلى التعذيب من قبل نيباليين وإلى الضرب على الرأس والتهديد باغتصابها ومنعت عنها مستلزمات نسائية وتسبب التعذيب وسوء المعاملة في إصابة بعينها اليسرى وفي آلام في الظهر ودخلت في إضراب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على تعذيبها وسوء معاملتها ولم يتغير شيء كما لم تهتم النيابة العامة بشكاويها حول تعرضها للتعذيب وتحايل عليها عضو النيابة العامة أحمد الضنحاني فدفعها إلى الإمضاء على أوراق بدعوى أنه لن يحكم عليها بأكثر من ستة أشهر في خرق لمبدأ النزاهة والأمانة.
كما تعمّد جهاز أمن الدولة وبعد أن احتجت والدة مريم البلوشي على ما تعرَّضت له ابنتها من تعذيب وإساءة معاملة فتم تهديدها بالاعتقال و بسحب الجنسية عنها وعن أبنائها بقصد اسكاتها.
من جانبه، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات أبو ظبي إلى احترام مبادئ حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب بموجب مقتضيات الاتفاقيات الدولية الموقع عليها والافراج بشكل فوري عن مريم البلوشي وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ما تعرّضت له من تعذيب وسوء معاملة واخفاء قسري لأشهر ومحاسبة المتورطين في ذلك وتمكينها من حقّها في جبر ضررها وردّ الاعتبار لها.