حذرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، من أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قد تعصف بأحلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومشروعه التحديثي للملكة، ضمن “رؤية 2030”.
ويعتبر كاتب التقرير، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية “مدينة نائمة”، موضحا أنها قائمة اليوم بعدد سكان لا يتجاوز 7000 نسمة، على الرغم من أنه المفترض أن يصل عدد سكانها في 2035 إلى مليوني نسمة.
كذلك لفت إلى أن المدينة الواقعة على 145 كيلومترا إلى الشمال من جدة، تعاني من جذب المستثمرين والسكان، وهو ما يشير إلى معركة طويلة تواجهها المملكة في جذب الرأسمال الأجنبي، في مجالات خارج مجال الطاقة، ما يجعلها “خالية تماما وهادئة” بحسب رأيه.
ويبين التقرير، أن الوضع الحالي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يوضح التحديات التي يواجهها الأمير محمد بن سلمان، لإنجاز خطته الإصلاحية “رؤية 2030″، التي تسعى إلى تقليل دور الدولة المهيمن، وتوفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص مع حلول 2020، وتخفيض نسبة البطالة في البلاد من 12 إلى 9% خلال نفس الفترة.
وذكر التقرير أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تم إنشاؤها قبل عقد كجزء من مشروع بقيمة 30 مليار دولار، لإنشاء 6 مدن جديدة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل، وإضافة 150 مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي.
ولكن أكد المسؤولون في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بحسب التقرير، أنهم متفائلون من أن خطط ولي العهد السعودي ستضخ حياة جديدة في منشآتهم، وأن نحو 30 شركة أجنبية ومحلية تعمل الآن في المنطقة الصناعية في المدينة، وأنه ثمة عدد مماثل في طور الانتقال إليه.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة “إعمار المدينة الاقتصادية”، وهي المطور الرئيسي للمدينة، لكاتب المقال في الصحيفة البريطانية، إلى أن “رؤية 2030 هي دعوة لاقتصاد ما بعد النفط، ونحن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نعتقد أننا نموذج لاقتصاد ما بعد النفط”.
وذكر التقرير أن “نيوم”، هو المشروع الأبرز في خطة الأمير محمد بن سلمان، والذي أزاح الستار عنه في مؤتمر استثمار ضخم بالرياض في أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار”، وضم نحو 3000 من كبار المصرفيين والمستثمرين ومدراء الشركات التنفيذيين.
وقال إن “نيوم” أكثر طموحا بكثير من المدن الاقتصادية الست التي أطلقت في العقد الأول من هذا القرن، والذي سيمتد على مساحة 26 ألف و500 كيلومتر مربع، وتهدف لجلب الاستثمارات في التقنيات الجديدة، وبضمنها الطاقة المتجددة وصناعة البشر الآليين، فضلا عن المساهمة بمبلغ 100 مليار دولار في إجمالي الناتج القومي مع حلول عام 2030.