يبدو أن الممارسات القذرة التي يتورط فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جرّاء إتباعه سياسة جديدة يزعم أنّها إصلاحية، لا يزال يدفع ثمنها الملايين.
ففي كارثة جديدة، تضاف إلى جرائم اليمن واعتقال الآلاف، فقد خسر نحو 810 آلاف أجنبي وظائفهم بالقطاع الخاص في السعودية خلال عامين بسبب “السعودة”، وفي المقابل تم توفير 43 ألف وظيفة فقط لأبناء البلاد خلال نفس المدة، في إشارة واضحة على زيادة نسبة البطالة في البلاد، وفشل الخطط الاقتصادية في تنفيذ عمليات السعودة بالشكل المطلوب.
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه على الرغم من خروج هذا العدد الهائل من الموظفين الأجانب، لكن الوظائف التي تم إضافتها للسعوديين بلغت نحو 43 ألف وظيفة فقط.
وبحسب صحف سعودية، فخلال 15 شهرًا، خرج نحو 785 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في السعودية، إذ بلغ عدد الموظفين الأجانب المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون موظف بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.49 مليون مشترك في “التأمينات” بنهاية الربع الرابع من عام 2016.
وخلال الفترة ذاتها، زاد عدد الموظفين السعوديين بنحو 87 ألف وظيفة، حيث كان عددهم 1.68 مليون مشترك في «التأمينات» يعمل في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من عام 2016.
أما عند المقارنة الربعية، نجد أنه قد خرج نحو 200 ألف أجنبي من وظائف في القطاع الخاص في السعودية، إذ بلغ عدد الموظفين الأجانب المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.71 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.91 مليون موظف بنهاية الربع الرابع من عام 2017.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمشتركين في التأمينات الاجتماعية بنحو 17.5 ألف وظيفة.
ووفق تعريف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية رجلا كان أو امرأة، وعدد المشتركين هو المسجل في النظام حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.
وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
يشار إلى أن مساعي السعودية في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها بشكل ملحوظ.
ويتعارض وصول نسبة البطالة إلى 12.7%، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه “رؤية السعودية 2030”.