كشف رئيس الهيئة العام للطيران المدني القطرية عبد الله السبيعي، عن تمكن الهيئة من اقناع هيئة الطيران الدولية “إيكاو” بعدم صحة الادعاءات الإماراتي حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائران مدنية.
وقال “السبيعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حضرت والوفد المرافق قبل قليل جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو للنظر في شكوى الإمارات ضد المقاتلات القطرية و بحمد الله استطعنا أن نقنع المجلس بالحقائق و الوثائق أن قطر لم ولن تهدد سلامة و أمن الطائرات المدنية”.
حضرت والوفد المرافق قبل قليل جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو للنظر في شكوى الإمارات ضد المقاتلات القطرية و بحمد الله استطعنا أن نقنع المجلس بالحقائق و الوثائق أن قطر لم ولن تهدد سلامة و أمن الطائرات المدنية
— عبدالله السبيعي (@AbdullaAlSubaie) ١٧ مايو ٢٠١٨
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” قد عقد الأربعاء جلسة خاصة للنظر في الشكوى المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، والتي ادعت فيها بأن مقاتلات قطرية اعترضت طائرات مدنية إماراتية، وقد طلبت الإمارات تفعيل المادة 54 /ن من اتفاقية شيكاغو.
وقد ترأس وفد دولة قطر في هذه الجلسة عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
وبدأت الجلسة بعرض قدمه الوفد الإماراتي، ادعى من خلاله أن مقاتلات قطرية تعرضت في أكثر من مرة لطائرات مدنية إماراتية. بعد ذلك ألقى عبدالله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، كلمته أمام مجلس المنظمة، التي فند خلالها كل الادعاءات الإماراتية.
وأوضح أن مقدم خدمات الملاحة الجوية في مملكة البحرين هو من يتحمل كامل المسؤولية لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني، والحفاظ على سيادة دولة قطر وأجوائها، وعدم السماح بالاستفزازات الإماراتية المتكررة.
وقد تلى ذلك قيام الفنيين من أعضاء الوفد القطري من القطريين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية، بتقديم عرض تفصيلي للانتهاكات الإماراتية للمجال الجوي القطري.
وأكدوا خلال العرض بالأدلة والبراهين التزام دولة قطر بأعلى معايير الأمن والسلامة الجوية، كما أثبتوا لمجلس المنظمة أن مملكة البحرين دأبت في الآونة الأخيرة على السماح للطائرات العسكرية الإماراتية بانتهاك سيادة أجواء دولة قطر وعدم الالتزام بمتطلبات دولة قطر المبينة في دليل معلومات الطيران المدني /AIP/، وهو ما يعد استفزازاً واضحاً وعدم احترافية وافتقاد المهنية في تقديم خدمات الملاحة الجوية.
وبعد أن استمع المجلس للعرضين المشار إليهما تم فتح باب النقاش لجميع الأعضاء، وقد تقدم مجمل أعضاء مجلس المنظمة بمداخلات واستفسارات، وأكدوا على ضرورة دعم وتأكيد ما جاء في طلب دولة قطر بضرورة التنسيق والتعاون والتواصل وتوفير معلومات الطيران اللازمة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني.
وقرر المجلس بعد ذلك ضرورة التزام جميع الأطراف بأعلى معايير الامن والسلامة.. مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين الدول المتعاقدة في اتفاقية شيكاغو 1944 وملاحقها.
