نقلت وكالة “رويترز” عن ما وصفته بالمصادر المطلعة، أن مصرف قطر المركزي يسعى للحصول على مزيد من بيانات البنوك بشأن معاملات على الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي ذلك في إطار تحقيقات المصرف في محاولات مشتبه بها لإضعاف قيمة العملة المحلية في ذروة أزمة دبلوماسية مع دول خليجية أخرى.
ووفقا للوكالة تبقي قطر على سعر صرف ثابت لعملتها مقابل الدولار شأنها شأن أغلب جاراتها في الخليج، إلا أنه عقب اتهام السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها بدعم الإرهاب (وهو ما نفته قطر أكثر من مرة) وفرضها مقاطعة اقتصادية عليها في يونيو/ حزيران الماضي، شهدت قطر تداولا للريال بسعر أقل من سعر الصرف المعتاد وهو 3.64 للدولار في الأسواق الخارجية.
وقال مصرف قطر المركزي في ديسمبر/ كانون الأول إنه يحقق في محاولات من دول مناوئة للإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البنك المركزي أرسل طلبات لمؤسسات مالية عاملة في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية يطلب فيها تفاصيل عن قيام أية بنوك بمضاربات في فروق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأضافوا أن البنك يستفسر أيضا عن مراكز المبادلة في الدولار مقابل الريال والحسابات الجارية للبنوك الأجنبية في البلاد إضافة إلى أسعار الصرف الأجنبية المستخدمة في تحويلات على تلك الحسابات.
وتابعت المصادر أن المصرف المركزي يحاول التأكد مما إذا كانت أي بنوك قد شاركت في عمليات دفعت قيمة الريال القطري للانخفاض إلى ما دون المعدل المعتاد وهو 3.64-3.65 ريال للدولار.
وشهد شهر مارس/ آذار طلب قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بمعاملات “مشبوهة” في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول بهدف الإضرار باقتصادها، ونفى البنك الإماراتي الاتهامات.
ويقول مصرفيون إن لدى قطر ما يكفي من الذخيرة المالية لصد أي هجوم على عملتها في ظل أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطي النقدي والأصول التي تملكها في صندوقها السيادي.
وضخت شركات حكومية قطرية، بما فيها صندوقها السيادي، 43 مليار دولار في النظام المصرفي العام الماضي للتخفيف من أثر نزوح أموال لغير المقيمين من البنوك القطرية بنحو 22 مليار دولار.