يعرف القادة السعوديون أن إمتلاك القدرة على حيازة أو تصنيع السلاح النووي يتعدى إستعراضات الإعلانات الدعائية عن ذلك ويتجاوز مجرد إمتلاء محفظة النقود ، فهي مسألة لا تستجيب طواعية للمزاج ولا تخضع إطلاقاً لقوانين العرض والطلب ولا تحلها سلة مشتريات وبطاقات مصرفية يجوب بها صاحبها الثري على المولات العالمية بحثاً عن قنبلة نووية .
إضافة إلى ذلك، بل قبل كل ذلك ، فإن الخريطة الجيوسياسية الممتدة من الباكستان شرقاً وحتى شاطئ الأطلسي غرباً تخضع بمجملها إلى نظرية وتطبيقات (المجاول الحيوي الصهيوني) المحظور إنتهاكه وبالتالي إلى رقابة صهيونية وامريكية وحتى دولية صارمة على أي نشاطات نووية فيها وهي المقيدة سلفاً بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فدوناً عن كيان (شعب الله المختار) ذو الأنياب الذرية والمتمرد على الرقابة الدولية على أنشطته النووية هناك فيتو مُحكم على كل دول الشرق الأوسط لجهة إمتلاك مقومات السلاح النووي أو إمكانية تصنيع ولو أجزاء ثانوية منه .
كل هذا من المفروض أن يعرفه قادة السعودية ، وهو (كمفارقة فادحة ومؤلمة) نتاج ظروف ومجريات الصراع العربي ـ الصهيوني وانكسار موازينه لصالح الصهاينة لأسباب جلها ينحصر بالهوان والخذلان والخنوع العربي الرسمي ، وأمامهم تسلسل المَشاهد الزمكانية واضحة منذ تدمير مفاعل (تموز) العراقي بالقوة الصهيونية العدوانية الغاشمة في العام (1981) وصولا إلى راهن العراك الدولي حول وعلى البرنامج النووي الإيراني ، وهكذا ، فإذا ما تصوّر النظام السعودي أو أي نظام عربي أن معاداة إيران ومهادنة الكيان الصهيوني وتشريع أبواب التطبيع معه ، بل حتى التحالف معه (كما يحصل الآن) يمكن أن يمنحه ضوء أخضر لحيازة القنبلة النووية فهو أكثر من واهم وأبعد من مغفل ، فبالنسبة للصهاينة (ومعهم الأمريكان) لا فرق عندهم بين عربي ممانع وعربي خانع أو عربي مقاوم وعربي مساوم قدر تعلق الأمر بمحظور السلاح النووي على الجميع العربي ، وبناءً على هذه الحقيقة يصبح من البلاهة المفرطة أن يتوقع قادة السعودية إغماضة عين صهيونية عن أدنى حركة منهم تجاه التسلح النووي مهما غاصوا في أوحال التطبيع التسووي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب الحقوق الفلسطينية.
ومن هنا يصح القول أن الفعاليات الترويجية السعودية الصاخبة حول السعي لحيازة الأسلحة النووية في مقابل البرنامج النووي الإيراني (لا الصهيوني) لا تعدو أن تكون ضرباً من المماحكات الخرقاء ولا تعكس إلا خفة العقل ، فلا الحليف الأمريكي القديم سيسمح مطلقاً بذلك ولا الصهاينة (الحلفاء الجدد) سينتظرون مكتوفي الأيدي حتى يعلن (الملك القادم) محمد بن سلمان عن أول تجربة نووية سعودية ولا أي دولة نووية في العالم ستجرؤ على مجرد التفكير ببيع قنبلة نووية للسعودية ، وهذا الأمر ينسحب على كافة دول (المجال الحيوي الصهيوني) ومن ضمنها بطبيعة الحال إيران التي تصارع اليوم أصعب محنة تتعلق ببرنامجها النووي .
عدى عن ما تقدم ، فإن مَن يريد الخوض في معمعان هذا المُحَرّم النووي لا يفعلها على طريقة الوزير السعودي عادل الجبير بأن يعلن عن ذلك عبر مكبرات الصوت وعلى رؤوس الأشهاد كما لو أنه بصدد استيراد حبات بطاطس لا قنابل نووية ، فحتى الكيان الصهيوني المتغطرس والذي يعلم كلّ العالم أنه يمتلك (ويُصنّع) المئات من القنابل والرؤوس الحربية النووية لا يقر بحيازتها وينكر وجودها بين ظهرانيه ، فهل هي سذاجة سعودية ملحوقة بالجهل مسبوقة بالعجرفة البترودولارية ، أم هي مجرد فرقعات صوتية فارغة على نمط ما يسميه اللسان الشعبي السعودي (الهياط) ؟ .
في الحالتين هي في الواقع كوميديا سعودية تدفع المتفرجين الساخرين إلى التساؤل الأكثر سخرية عما إذا كان الوزير الجبير ينوي شراء السلاح النووي (وطاقم مُشغليه) من الحليف الصهيوني على قاعدة العداء المشترك لإيران ، ففي هذا الزمن العربي العجيب ما من أمرٍ غريب بدلالة ما نراه من المضحكات المبكيات ومن انقلاب المفاهيم وسقوط المبادئ وانهيار المُسَلّمات ، وفي هذا الصدد سيغدو من المنطقي والمنسجم مع مرحلة اللامعقول العربي هذه أن نردد وراء الوزير (أو الزير) البحريني خالد بن أحمد تعليقاً على تداعيات الحدث النووي الإيراني الذي افتعله ترامب : (يحق لدولة إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر) . أي نعم ، ويحق لها بالتأكيد (كدولة شرعية) يحاصرها الباطل الفلسطيني الغادر أن تدمر مصادر الحجر والكاوتشوك والنقيفات والطائرات الورقية التي يصنعها الإرهابيون الفلسطينيون في مفاعلاتهم النووية ! .
مهند بتار
تعليقان
هذا الكويتب لو خيروه بين زوال ايران أو زوال الحرمين الشريفين لاختار زوال الحرمين لانها تقع في المملكة العربية السعودية !
للمعلومية السعودية تملك القنبلة النووية منذ عهد الملك فهد
وكل ماترون وتسمعون مسايره للمجتمع الدولي ومجامله
تريحوا وريحوا حالكم السعودية لن تحتاج لكم باي شي