تزداد أزمة “سد النهضة” تعقيدا وتستمر حرب التصريحات الكلامية بين كل من المسؤولين في مصر والسودان، حيث هاجم الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، محمد عبد الرحيم جاويش، تصريحات وزير الخارجية المصرية سامح شكري الأخيرة عن الأزمة ووصفها بـ”المؤسفة”.
وقال “جاويش” في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن وزارته “تبدي أسفها للتصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، المتناقضة للروح الايجابية بين البلدين، التي زعمت أن للسودان دورا فيما أسماه تعثر محادثات سد النهضة بالعاصمة أديس أبابا في الخامس من مايو الحالي”.
وأوضح أن وزارته تريد تأكيد أولا: أنه “تم الاتفاق في اجتماع الخرطوم الأخير في 6 أبريل/ نيسان الماضي، والذي انعقد بحضور وزير الخارجية المصري المنسوب له التصريح، حيث تم الاتفاق على أن يتم دعوة الاستشاري المسؤول عن إجراء الدراسات، للحضور أمام ممثلي الدول الثلاث، ووجه له الاستفسارات والملاحظات حول التقرير الاستهلالي الذي قدمه”.
وأضاف جاويش “ثانيا، ظل السودان، ينتظر الموافقة على استدعاء الاستشاري منذ انفضاض اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي، حتى وافقت عليه مصر في اجتماع الخرطوم، واقترحت أن يتم استدعاء الاستشاري، وتقدم له الاستفسارات لاجتماع في القاهرة خلال أسبوع من اجتماع الخرطوم”.
وتابع قائلا “الهدف الأوحد من اجتماع اأديس هو التوافق حول منهجية وشكل تقديم الاستفسارات أعلاه للاستشاري حول تقريره الاستهلالي، وقد تم التداول في الاجتماع حول هذا البند الأوحد، بعد نقاش مستفيض، ظهر التباين المعهود في زوايا النظر، مما انعكس في حرارة التداول”.
وأشار المسؤول إلى، أن وزارته قدمت مقترحا توافقيا في اجتماع أديس أبابا الأخير في أجواء إيجابية، وقد وافقت الدول الثلاث على النظر فيه خلال فترة أسبوع والإفادة حول إمكانية اتخاذه مساراً للخروج من أزمة المسار الفني الراهنة.
ولفت إلى أنه، بناءً على المقترح السوداني، اتفقت الدول الثلاث على الالتئام مرة أخرى على مستوى وزراء المياه واللجنة الفنية في أديس أبابا في غضون أسبوع لإتمام منهجية طرح الاستفسارات مع الاستشاري ومن ثم عرض النتائج على الاجتماع التساعي الذي يضم إلى جانب وزراء الموارد المائية كل من وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات في البلدان الثلاث”.
كما أكد الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، ثبات موقف بلاده من ضرورة “بذل الجهد في إتمام الدراسات المتفق عليها، وأن يظل واعياً بأبعاد موقفه النظيف وحريصا في كل المفاوضات والاجتماعات، وظل يقدم رؤيته بصورة موضوعية. كما نؤكد استعداد السودان، للمشاركة الفعالة والإيجابية في كافة المسارات”.
كان وزير الخارجية المصري اعتبر، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، الاثنين الماضي، أن اجتماع اللجنة الفنية في أديس أبابا لبحث قضية سد النهضة “لم يتجاوز التعثر في مسار المفاوضات”.
وقال شكري “فيما يتعلق بالجولة الأخيرة في أديس أبابا تحدثت مع وزير الري، محمد عبد العاطي، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي (الذي يحلل الآثار المترتبة على بناء سد النهضة”.
وأشار إلى أن الجهة، التي أعدت التحليل، هي شركة عالمية قدمت تقاريرها لمشروعات مماثلة حول العالم وفق قواعد موضوعية وكانت محل ثقة الدول الثلاث.
وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وهي مصدر المياه الرئيسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة.
ويرى الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن سد النهضة والسدود الإثيوبية الأربعة الأخرى سيكون لها ضرر بالغ على الإنتاج الزراعي والغذائي في مصر الذى يتعرض بسببها إلى نقص جوهري نتيجة لفقد شطر كبير من الموارد المائية والأرضية.
وتناول “صيام” في دراسة له نشرت قبل فترة تقييم أثر هذه السدود حيث افترض أنها تتسبب فى اقتطاع 15 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر المائية فى المدى الطويل أى اعتبارا من تشغيل سد النهضة وحتى 2050.
وتمثل هذه الكمية المتوقع اقتطاعها نحو 26% من الحصة السنوية. وبافتراض ثبات العوامل الأخرى – فى جانب العرض- على ما هى عليه ، يتوقع أن ينخفض إنتاج الغذاء مستقبلا بنفس النسبة .
