أدانت محكمة الجنايات في الإمارات، امرأتين بالإتجار بالبشر واستغلال 3 مراهقات جنسياً وإجبارهنّ على العمل في الدعارة، بعد جوازات سفرهن لاستقدامهنّ، وحكمت عليهن بالسجن 10 أعوام.
وتبيّن أن المراهقات بينهنّ اثتنان تبلغان من العمر (15 و16 عاماً)، فيما بلغ عمر الثالثة (19 عاماً).
وقالت المجني عليها الأولى إن المتهمتين تواصلتا معها أثناء وجودها في بلادها، وعرضتا عليها العمل في دبي، فوافقت على ذلك بسبب ظروف عائلتها الصعبة، وعجز والدها عن العمل وعدم قدرته على الإنفاق على أشقائها.
وأشارت بحسب “الإمارات اليوم”، إلى أنه تم اقتيادها إلى فيلا في إمارة أخرى بعد وصولها، وقُدِّم لها عصير، اكتشفت لاحقاً أن به مادة مخدرة، فغابت عن الوعي، وحين استيقظت فوجئت بأنها تعرضت للاغتصاب، ثم أجبرت على العمل في الدعارة، ولم تكن تحصل على مقابل يذكر، إذ كانت المتهمة الأولى تصادر كل ما تجنيه من أموال.
وقالت المجني عليها الثانية، من نفس بلد المتهمتين والمجني عليهما الأخريين، إنها كانت في سن 15 عاماً، وتعمل في بلادها بمهنة لا تدر عليها مالاً يذكر، وأجبرت على الزواج في تلك السن، لأنها كانت يتيمة، ولا أحد يتولى رعايتها، ثم طُلقت، وتواصلت معها المتهمتان، وساعدتاها على القدوم إلى الدولة، وأجبرتاها على العمل في الدعارة.
وذكرت المجني عليها الثالثة أنها قررت الهروب من بلادها، بسبب والدها الذي أدار في بلادها وكراً للدعارة، والتقت مع المتهمة الثانية هناك، وأقنعتها بالقدوم إلى دبي، ثم أجبرتها على العمل في الدعارة، إلى أن تمكنت من الهروب، ونامت ثلاثة أيام في أحد المساجد بإحدى الإمارات الشمالية، إلى أن جلست معها امرأة عربية، وعرفت قصتها، واصطحبتها إلى مركز شرطة.
وبمداهمة فيلا كانت تعمل فيها المجني عليها الثالثة، تم القبض على المتهمتين، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 100 ألف درهم، وهواتف متحركة، وجوازات سفر الضحايا، وحجوزات فنادق.
ونفت المتهمة الأولى (31 عاماً) التهمة أمام المحكمة، مؤكدة عدم تورطها في جريمة الاتجار في البشر، أو تسهيل أعمال الدعارة بحجز الفنادق للزبائن، مشيرة إلى أنها محبوسة منذ ستة أشهر، ولديها طفل تريد رعايته.كما نفت المتهمة الثانية التهمة، لكن المحكمة قررت إدانتهما، وقضت بسجنهما 10 سنوات، والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة.