كشفت مصادر يمنية قريبة من الحكومة الشرعية عن الإهانات التي تعرض لها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من قبل المسؤولين السعوديين.
وقالت المصادر راوية عدد من الشواهد حول هذا الأمر، مشيرة الى أنه في أواخر نيسان/ إبريل 2017، طلب الرئيس هادي، لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث جاء طلبه بعد قرارين مثيرين للجدل أطاح بموجبهما بحليفي الإمارات في عدن من منصبيهما، وهما اللواء عيدروس الزبيدي، من منصبه كمحافظ مدينة عدن، وبالشخصية السلفية المثيرة للجدل، هاني بن بريك، من منصبه كوزير للدولة في الحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر على أن طلبه وفقا قوبل بالرفض من قبل مسؤولين سعوديين، إلا أن “هادي” ألح وأصر على اللقاء بالملك.
وأشارت المصادر إلى أنه مام هذا الإصرار، جاءه ضابط سعودي وأعطاه ورقة ليوقع عليها، لكن هادي اشترط مقابل التوقيع اللقاء بالملك سلمان، وتم قبول شرطه.
وأردفت المصادر بالقول إن الورقة التي وقع عليها هادي تضمنت “تشكيل لجنة ثلاثية ترأسها اليمن وعضوية كل من الإمارات والسعودية، للمشاركة في إدارة الأوضاع في بلاده”، بعد تدهور العلاقة مع أبوظبي على خلفية إقالته للواء الزبيدي وابن بريك.
في غضون ذلك، تم نقل الرئيس هادي إلى المقر الذي يقيم فيه الملك، تم إخباره بأن اللقاء سيستغرق 5 دقائق فقط، من أجل التقاط صور فقط، ومنعه من تجاوز هذا السقف الزمني، لأن الملك مشغول.
من جهته، وافق الرئيس هادي على سقف اللقاء الزمني، لكنه عندما وصل إلى الملك الذي يقيم في منتجع ملكي، فتح ملفات عدة، وأحاطه بما يجري، حتى استمر اللقاء بينهما نحو 55 دقيقة.
وذكرت المصادر اليمنية المطلعة أنه بعد الانتهاء من لقاء الرئيس اليمني بالملك السعودي، تم نقل الأول، إلى غرفة تقع ضمن نطاق مقر سلمان، لمدة 24ساعة كاملة، بلا فرش أو بطانيات، وكان برفقته، مدير مكتبه عبدالله العليمي.
وظل هادي كما تقول المصادر، في هذه الأجواء، بصحبة مدير مكتبه، العليمي، حتى جن عليهما الليل، وناما على كنبة سرير (أريكة مصممة للجلوس لها مسند للظهر ومسندان للذراعين) دون أن يمنحا أي غطاء إضافي، وذلك وفقا لما نقله موقع “عربي 21″.
وقالت المصادر إن هادي احتج من حجم الاهتمام به، من خلال إيفاد مسؤولين سعوديين صغار للتباحث معه، بدلا عن الملك أو ولي عهده أو ولي ولي العهد، عندما يطلب اللقاء معهم، ليتم تدارك الأمر، وإرسال الأمير، محمد بن نايف، ولي العهد السابق.
وأوضحت المصادر أن طريقة التعامل مع هادي، تدل على أن الملف اليمني موكول إلى مسؤولين برتبة وزير أو أقل.
كل هذه الوقائع، دفعت نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية المستقيل، عبدالعزيز جباري، في آذار/ مارس الماضي، إلى دعوة قيادة المملكة بالتعامل باحترام مع الرئيس هادي وبلاده.
وقال جباري في مقابلة أجراه مع التلفزيون الرسمي: لم نقبل الإهانة من الحوثي، ولا يمكن أن نقبلها من أي جهة أخرى، بأي حال من الأحوال”.
وتشير المصادر إلى أن حكومة هادي تشعر أن العمل مع التحالف أصبح أكثر صعوبة، ذلك أن سياسته تعكس فشلا ذريعا، فالسعودية لا تعطي أولوية للتعامل مع خطر تقويضها، الذي تنتهجه الإمارات، وقيامها بإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية موازية لها في الأعوام الثالثة الماضية، دون أن تمارس الرياض أي ضغوطات عليها للكف عن خرقها لأهداف التحالف الذي تدخل لدعم الشرعية.
وبينت أن الحكومة أصيبت بخيبة أمل، بعدما أدركت أن الرياض تسير على خط قارب السياسات الإماراتية المعادي للشرعية. مؤكدة أن حكومة هادي راهنت كثيرا على تخطي قادة المملكة سياسة” غض الطرف” عن طموحات أبوظبي، ومواقفها المعلنة ضدها.
وفي سياق مواز، لفتت المصادر إلى أن هناك مراسيم سيئة طالت مسؤولين في الحكومة الشرعية بينهم وزراء، ولعل أبرزها “تحول بعض اللقاءات بينهم وبين المسؤولين السعوديين لجلسات تحقيق وتوبيخ، خصوصا الذين يبدون تذمرهم من مآلات الوضع في بلادهم”.
ووفقا للمصادر، فإن هذا النهج يعتمد على تقارير يتم رفعها من بعض من تم تجنيدهم للتجسس والمتابعة على الشخصيات اليمنية الحكومية التي تتبنى معارضة ضد سياسات التحالف العسكري، الذي تقوده المملكة وخصوصا الإمارات.
وتشير الى أن كثيرا من الوزراء والوكلاء ونواب الوزراء وقيادات الدولة، في حال تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة دخول للمملكة، لا يتم منحهم إياها بشكل سريع، وإنما ينتظر البعض شهورا ليحصلوا عليها.
كما أن عملية الدعم لقوات الجيش الوطني، خاضعة لمعايير الولاء والخضوع، فمن يتقرب ويتماهى مع سياسات المملكة والإمارات، من قادة الجبهات في الداخل، يتلقى دعما سخيا، على عكس من يقفون على الضفة الأخرى.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائهم، دعما لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.