بتوجيهات من نظام عبد الفتاح السيسي للقضاء، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، إدراج بعض الأشخاص أشهرهم لاعب الأهلي ونجم منتخب مصر محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب من جديد ولمدة 5 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 تابع (ج)، والصادر في 26 أبريل سنة 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
جاء القرار بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 من أعضائها ضمن قوائم الإرهاب أيضا.
وذكرت الجريدة أنه بتاريخ الاثنين الموافق 16 أبريل 2018، عرضت نيابة أمن الدولة على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، يطلب فيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين بها والمنتمين إليها الواردة أسمائهم بصدور هذا القرار على قوائم الإرهابيين.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصًا عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وعلي بطيخ.
ويأتي نشر هذا القرار بعد أسبوع من نظر محكمة النقض الطعون على القرار السابق الصادر في 12 يناير 2017، والمحدد أن تحكم فيه المحكمة بجلسة 4 يوليو المقبل.
وتبين في القرار، أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 أبريل الجاري، وصدر قرار الإدراج في 19 إبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول أبريل الجاري.
وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة».
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
تعليقان
الارهابي الهمجي بكل المواصفات هو السيسي وجنرالاته الهمجيون…..ابوتريكة من شرفاءمصــر والوطن العربي
عذا ليس بامر السيسي انه قرار محكمة
او ربما بامر ال ماما بتاع انت يا اتباع الخرفان الارهابية…يا مرتزقة المال