في مفاجأة جديدة عادت قائمة “فوربس” لأثرياء العالم، لإدراج الأمير السعودي ورجل الأعمال المعروف الوليد بن طلال ضمن قوائهما من جديد بعد استبعاده سابقا عقب احتجاز “ابن سلمان” له في “الريتز كارلتون” في نوفمبر الماضي.
وكان”ابن طلال” هو العربي الوحيد، المندرج في قائمة شبكة “بلومبرغ” لأثرياء العالم لعام 2018، حتى الـ 100، بثروة تقدر بـ 17.9 مليار دولار، على الرغم من أن خسارته خلال هذا العام لـ 1.88 مليار دولار، بحسب الشبكة الأمريكية.
واحتل الوليد بن الطلال، المركز الـ 64 في القائمة، وأشارت “بلومبرغ” إلى أنه مؤسس “المملكة القابضة”، وهي شركة مساهمة مقرها الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك “سيتي جروب” و”جي.إم.إي” و”نيوز كورب”، كما أنه يسيطر على 80% من شركة “روتانا” للإنتاج الفني، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، كذلك لديه حصص في موقعي “تويتر” و”ليفت”.
كما أشارت “بلومبرغ” إلى أن الوليد بن طلال يمتلك أرضا في الرياض وحولها، وقصر يضم 420 غرفة، وطوابق ثلاثة العليا في برج “المملكة”، بالإضافة إلى مساكن أخرى في السعودية، تبلغ قيمتها 3.65 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال، تم استثناؤه وللمرة الأولى، من قائمة “فوربس” لأثرياء العالم لعام 2018، وذلك على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول، عقب احتجاز ما يقرب من 200 شخصية بارزة في المجتمع السعودي، من بينهم أثرياء ورجال أعمال.
وكان المركز الأول في قائمة “بلومبرغ” لأغنياء العالم لعام 2018، جيف بيزوس، مؤسس موقع “أمازون” للتسوق الإلكتروني، بثروة تقدر بـ 127 مليار دولار، ثم تلاه في المركز الثاني، بيل غيتس، مؤسس شركة “مايركوسوفت”، بثروة 91.8 مليار دولار، بينما جاء مؤسس موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربرغ، في المركز الخامس، بعد أن بلغت ثروته 69 مليار دولار.
ويتعرض الوليد بن طلال لضغوط غير مسبوقة من قبل النظام السعودي، بعد إلقاء القبض عليه قبل أشهر ضمن حملة الفساد التي شنها محمد بن سلمان، حيث اعتقل لمدة شهرين بفندق “الريتز كارلتون” ثم أفرج عنه بعد صفقة شملت تنازله عن جزء من ثروته كما نقلت عدة تقارير غربية.
ويبدو أن الصفقة التي عقدها رجل الأعمال السعودي الشهير الأمير الوليد بن طلال مع النظام مقابل الإفراج عنه بعد اعتقاله في نوفمبر الماضي بـ”الريتز كارلتون”، كانت مضلعة بالنسبة له و”اجتزت” جزء كبيرا من ثروته، حيث تسعى شركته جاهدة الآن لاقتراض مليار دولار لتسيير أعمالها المتوقفة بالمملكة.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن مصادرها الخاصة في مارس الماضي، فإن اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.
وبحسب المصادر تجري شركة “المملكة” القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، الذي كان المساهم الرئيسي فيها فواز الحكير والذي احتجز أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).
تعليقان
هؤلاء ليسوا اثرياء واصحاب الاموال المكتسبة ب(عرق الجبيــــن) مثل اليهود والنصارى…هؤلاء لصوص خزائن وبيت مال الشعب العربي المسلم المغلوب على امره…والمال الحرام مصيره الضياع ..وسارقه الى الخزي والعار في الدنيا وحطب جهنم في الآخرة
بالتأكيد هم أذكيا ويعرفون كيف تقتنص الفرص وعليهم أن يدركوا بأن هذا المال هو إبتلاء وإختبار لهم في هذه الدنيا الفانيه فإذا عرفوا ذلك وأدو ما عليهم من حقوق نالوا سعادة الدارين.