أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قبل يومين قرار حرمان جزائرية مسلمة، من الجنسية الفرنسية بعد أن رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.
وأصرت السيدة الجزائرية المتزوجة من مواطن فرنسي منذ عام 2010، على أن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرقي فرنسا في يونيو 2016. بحسب “فرانس برس”
من جهتها، اعتبرت السلطات الفرنسية أن تصرف المرأة يظهر أنها “غير مندمجة في المجتمع الفرنسي”.
وقدمت المرأة طعناً في قرار حرمانها من الجنسية الصادر في أبريل العام الماضي، معتبرة أنه يتضمن “استغلالا للسلطة”.
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، أيد الحكم وقضى بأن السلطات طبقت القانون بشكل مناسب.
تعليق واحد
اذا كانت ملتزمة بدينها فلما لم تبق في الجزائر