في خطوة مفاجئة وبعد ساعات من إلقائه بيانا في جلسة مغلقة أمام أعضاء البرلمان، أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارًا رئاسيًا بعزل وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.
وقالت وكالة أنباء السودان في وقت متأخر من مساء الخميس: “أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، مساء اليوم، قرارًا جمهوريًا أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية”.
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة عن أسباب إقالة “البشير لـ”غندور”، موضحة أن الأخير أثار أزمة “ليست في محلها”، عندما أدلى بتصريحات خلال جلسة مغلقة أمام عدد من النواب، أكد خلالها أن وضع البعثات الدبلوماسية السودانية في غاية السوء، قائلاً إن عدداً من البعثات الدبلوماسية والسفراء السودانيين لم يحصلوا على رواتبهم لفترات تجاوزت سبعة أشهر.
وبحسب المصادر أيضاً ” إن تصريحات غندور أمام النواب أن هناك لوبي داخل مؤسسة الحكم يسعى لتقويض الجهود الدبلوماسية، ووزارة الخارجية، عبر المطالبة بتخفيض المخصصات المالية لها، أثارت غضب البشير، ليصر بعدها على الإطاحة بالوزير”، ولفتت إلى أن قرار الإقالة هو نتيجة لتراكمات سابقة بين البشير ووزير خارجيته.
وبيّنت المصادر أيضاً أن “أصل الخلاف يرجع لتكليف البشير، لعوض الجاز، وهو أحد القيادات بالحزب الحاكم الذين يحظون بثقة رئيس الدولة، بتولي مسؤولية عدد من الملفات الخارجية وفي مقدمتها العلاقات بين السودان من جهة وكل من الصين وتركيا وإيران من جهة أخرى، وهو ما اعترض عليه غندور، معتبراً أن تكليف جهة أخرى غير وزارة الخارجية بتولي ملفات هي من صميم عملها يعد بمثابة إهانة، وتهميشاً لدور الوزارة”، مشيرة إلى أن “وزير الخارجية المقال كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق لوزير شؤون رئاسة الجمهورية وهو ما اعتبره البشير إهانة، لكون غندور لم يتقدم بها إليه شخصياً”، وفقا لما ذكرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
وعن الأسماء المرشحة لخلافة غندور، كشفت المصادر أن أبرزها وزير الموارد المائية، معتز موسى، ومطرف صديق سفير السودان السابق لدى جوبا، والذي كلفه البشير مؤخراً بلعب دور في ملف أزمة مياه النيل.