سخر الكاتب الصحفي المعروف جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة “المصريون”، من سياسات الحكومة المتبعة تجاه المواطنين، والتي لا تعير المواطن البسيط أي اهتمام بينما تعمل على إنعاش “السادة المسؤولين” وتحسين معيشتهم وزيادة مخصصاتهم.
ووافق مجلس النواب المصري فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لمعاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين.
وتعليقا على هذا دون “سلطان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا ما نصه:”اشتكى المواطنون شدة الغلاء ومضاعفة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات وضعف الرواتب وصعوبة الحياة الكريمة ، فقرر البرلمان اليوم زيادة رواتب السادة الوزراء ، يحدث في #مصر الآن ?”
https://twitter.com/GamalSultan1/status/985883269911719936
ووفقا لمواد القانون الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، على أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد 2 و3 و4 من القانون معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وحال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.
وبحسب نص القانون الذى أقره مجلس النواب قبل قليل بشكل نهائى، لا تسرى أحكام المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا القانون.
وتشهد مصر في عهد السيسي حالة من التدهور غير المسبوق، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، ويعاني الشعب بشدة من ارتفاع الأسعار الجنوني وانتهاك الحريات والقمع، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.
وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر 2016 (الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم) نحو 15.7%، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم الحالية التى وصلت لـ 34.2% .
وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها، مع زيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.
وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.
