شن النائب في البرلمان الجزائري ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش هجوما عنيفا على محاولات الترويج التي تستهدف دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهد خامسة على الرغم من حالته الصحية.
وقال “حمدادوش” في مداخلة مع قناة “الحوار” الفضائية “أننا وصلنا إلى حالة من التصحر” لا يجرؤ فيها أحد حتى من الموالاة للنظام أن يعلن ترشحه للرئاسة ما دام “بوتفليقة” يتنفس، مؤكدا بأن الجميع يخاف من الترشح أو حتى مجرد إعلان النية للترشح للانتخابات الرئاسية.
وتابع منتقدا إصرار الموالاة للترويج لترشح “بوتفليقة” مرة أخرى، موضحا وكأن أرحام النساء الجزائريات الحرائر عقمت عن إنجاب الرجال الذين يقودون البلاد بدلا من بوتفليقة.
ناصر حمدادوش حول إعادة ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة : هل عقمت نساء #الجزائر عن ولادة رئيس يستطيع قيادة البلاد مكان بوتفليقة !!؟؟ pic.twitter.com/pUnUDbN5Et
— قناة الحوار – Al Hiwar TV (@alhiwarchannel) April 10, 2018
يشار إلى أنه وبعد غياب طال عن 6 سنوات، نزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الشارع وذلك لتدشين بعض المشاريع، وهو ظهور يصعب فصله عن عملية التحضير لترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، والتي تؤكد كل المؤشرات أن التحضير لها بدأ مبكرا، خاصة وأنه مازال يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر من سنة.
وأشرف الرئيس بوتفليقة الاثنين على تدشين محطة المترو الجديدة على مستوى ساحة الشهداء، كما قام بتدشين مسجد كتشاوة بعد ترميمه من طرف شركة تركية، وذلك في أول نزول إلى الشارع للرئيس بوتفليقة منذ سنوات، بسبب وضع الصحي الذي جعل ظهوره يقتصر على بضع ثوان إما مستقبلا ضيوفا من الأجانب أو مترئسا مجلس الوزراء مرتين أو ثلاث في السنة، علما أنه كان يرأس مجلس الوزراء مرتين في الشهر.
ويصعب فصل هذا الظهور للرئيس بوتفليقة ونزوله إلى الشارع عن الظرف السياسي الحالي، خاصة بعد إعلان جبهة التحرير الوطني، حزب السلطة الأول، أن بوتفليقة سيكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية رئاسية جديدة، مع التأكيد أن الأمر يتعلق بمطلب 700 ألف من أعضاء الحزب، الذين رفعوا لوائح إلى القيادة تناشد الرئيس إكمال المسيرة، مع تفادي استخدام كلمة ولاية خامسة لعدم الوقوع في حرج، وهو الأمر الذي يبدو أنه تم الاتفاق عليه، تفادي كلمة “الخامسة” واستبدالها بإكمال المسيرة، أو القول إن الأمر يتعلق بولاية ثانية في إطار الدستور الجديد الذي وضعه بوتفليقة في 2016، والذي يحدد الولايات الرئاسية باثنتين، بعد أن كان قد ألغى هذه المادة سنة 2008، حتى يتمكن من الترشح إلى ولاية رابعة، ولكن بما أن الدستور لا يطبق بأثر رجعي فإن الولاية الرابعة ستحتسب الأولى، وبالتالي يبقى أمامه ولاية ثانية.
تعليق واحد
أمسى ربا..لا رئيسا…