في تصدٍ جديد من قبل الحكومة اليمنية الشرعية للعبث الإماراتي وفي محاولة لإعادة الامور لنصابها، أكد رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، إن قوات المصلحة ستتولى مهام تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون الاستراتيجية كمرحلة أولى.
وأوضح “القملي” في تصريحات للموقع الالكتروني لوزارة الداخلية اليمنية، أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة، بتنسيق مع السعودية، ورعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.
وتملك المهرة، التي تعتبر ثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحة بعد حضرموت وتتميز بموقع جغرافي مهم، ساحلا يمتد لـ500 كيلومتر على البحر العربي تتخلله عدة موانئ بحرية.
وقال اللواء “القملي” بأن المصلحة ستتولى – بمساندة قوة من المملكة- تأمين سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها كافة سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى وغيرها من المحافظات الساحلية.
وختم رئيس المصلحة تصريحه بالتأكيد على استعداد وجهوزية قواته للقيام بمهامها على أكمل وجه، داعيا الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بواجباتها وعهودها في الوقوف إلى جانب خفر السواحل اليمنية.
وتسيطر الإمارات على موانئ السلطة الشرعية وكذلك الجزر المحررة وأهمها جزيرة ميون القريبة من باب المندب التي تقول معلومات أن الإمارات شرعت في بناء قاعدة عسكرية دون علم الحكومة الشرعية.
وكان وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، قد صرح في يناير/كانون الثاني الماضي إن وزارته تعتزم- بالتنسيق مع وزارة الداخلية- رفع عدد القوات الأمنية بمينائي عدن والمكلا بحضرموت بغية حمايتهما، مشيرا إلى اتفاقه مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي على حماية وتأمين الموانئ اليمنية كما ينص القانون اليمني ونظام منظمة الشئون البحرية الدولية IMO.
