بعد الفضيحة الكبرى التي ألمت بالنظام المصري في المشهد الانتخابي الأخير، حيث عزف المصريين عن المشاركة وظهرت اللجان خاوية على عروشها، قرر “السيسي” تفريغ غضبه على مسؤولي حملته الانتخابية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللواء “عباس كامل” رئيس جهاز المخابرات العامة ومدير مكتب الرئيس المصري، وجه انتقادات حادة للمهندس “محمد هيبة” منسق حملة “السيسي” الانتخابية، وأمر بحل الحملة التي كانت تعمل تحت مسمى “كلنا معاك من أجل مصر”.
وأكدت المصادر المقربة من القائمين على الحملة لـ”الخليج الجديد”، أن الرئاسة أبدت استيائها من أداء الحملة خلال رئاسيات مصر التي فاز فيها «السيسي» بولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022، مقارنة بما تم إنفاقه عليها من مليارات الجنيهات بمختلف محافظات الجمهورية.
وقالت المصادر، إن «عباس» وبخ «هيبة» بشكل عنيف، وحمله مسؤولية ظهور لجان الاقتراع خالية من الناخبين، والفشل في حشد طوابير المواطنين للإدلاء بأصواتهم. (طالع :خاص بالأسماء: «السيسي» يستعين برجال من «الحزب الوطني» لشراء أصوات الناخبين)
وأضافت المصادر التي تحفظت على ذكر هويتها، أن «كامل» وجه انتقادات حادة لـ«هيبة»، الذي تبنى قبل أشهر حملة لجمع توقيعات على استمارات تأييد لـ«السيسي»، وأعلن وقتها جمع نحو 12 مليون توقيع.
وبحسب المصادر، فبعد سريان قرار حل الحملة، غادر «هيبة»، الذي كان يشغل قبل سنوات منصب أمين شباب «الحزب الوطني» (المنحل) على مستوى الجمهورية، البلاد عائدا إلى العاصمة البريطانية لندن.
وتقدر دوائر انتخابية فاتورة حملة «السيسي» الانتخابية، بأكثر من 10 مليارات جنيه، تم إنفاقها لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي فاز بها الرئيس المصري بـ21 مليونا و835 ألف صوت بنسبة 97.08%، بينما حصل منافسه الوحيد «موسى مصطفى موسى» على 665 ألف صوت بنسبة 2.92%.
وتجاوزت نسبة الأصوات الباطلة حاجز الـ6%، بينما لم تصل نسبة المصوتين لـ«موسى» إلى 3% من إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات، البالغ عددهم نحو 59 مليونا داخل البلاد.
و«هيبة» هو أحد رجال «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، ويتمتع بخبرة تنظيمية واسعة في إدارة عملية الحشد الانتخابي، وفرز الجداول الانتخابية، وتوجيه الناخبين، وشراء الأصوات، وذلك من واقع مشاركته في إدارة أكثر من استحقاق انتخابي خلال عهد «مبارك».
وكانت الحملة، المدعومة أمنيا واستخباراتيا، تخطط للتوسع في افتتاح مقار لها بمختلف محافظات الجمهورية، وفقا لرؤية مستقبلية تدفع بها إلى التحول لتشكيل حزب سياسي يساند «السيسي» خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وحظيت الحملة بتسخير جميع الأجهزة الحكومية والخدمية لتقديم الدعم اللازم لها، لكن تقارير غربية ومحلية رصدت تدني كبير في نسب التصويت، وسط تهديدات بفرض غرامات مالية على مقاطعي العملية الانتخابية، وتوزيع مبالغ مالية ووجبات غذائية لاجتذاب الناخبين.
ومرارا، شككت المعارضة المصرية، في أرقام الحملة المعلنة، (12 مليون صوت) لاسيما مع تداول تقارير عن ضغوط يتعرض لها موظفو الجهاز الإداري للدولة (6 ملايين موظف)، للتوقيع على استمارة «علشان تبنيها»، المدعومة مخابراتيا على غرار الحملة الانتخابية لـ«السيسي» في العام 2014، وحملة «تمرد» التي مولتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، 3 يوليو/ تموز 2013.