على نفسى خطى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أثار عالم الفضاء المصري المعروف وعضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، الدكتور فاروق الباز جدلا واسعا بسبب تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بضرورة مساواة المرأة بالرجل في الميراث، كما اعتبر أن “الحجاب” ليس من الدين في شيء.. حسب قوله.
“السبسي” في تونس و”الباز” في مصر
وكان “الباز” قد خرج بنفس التصريحات التي أدلى بها “السبسي” من قبل بل وحولها لقوانين حقيقية ستسن قريبا في تونس، حيث طالب بضرورة مساواة المرأة بالرجل في الميراث، كما تحدث عن أن الحجاب ليس جزءًا من الإسلام الحقيقي.
وشن علماء بالأزهر الشريف، هجوما حادا على عالم الفضاء المصري وطالبوه بالتوبة، بعد تصريحاته هذه.
وقال عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور «محمود مهنى»، إنه «يتعين على الدكتور فاروق الباز أن يتوجه بالتوبة إلى الله عز وجل، لأنه أنكر ما هو معلوم بالدين بالضرورة».
وأضاف «مهنى»، أن «المواريث أحكام ثابتة وواضحة في نصوص القرآن ولا تقبل الحديث عنها أو التشكيك فيها، لأن التطرق للتعديل في المواريث انتهاك لأحكام الشريعة وخروج عن شرع الله تعالى».
دعوة للتوبة
وأكد «مهنى» على فرضية الحجاب، قائلا: «أقرته شريعة اليهود والمسيحية، وجاء الإسلام ليؤكد مشروعية الحجاب باعتبار أنه خاتم الكتب السماوية»، وفق صحف مصرية.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور «محمد ربيع جوهر»، على أن «الحجاب فرض بنصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأن مسألة المواريث قضية محسومة بأحكام ثابتة لا تقبل الاجتهاد لأنها واضحة وصريحة وأحكام نازلة من المولى عز وجل وثابتة وتعد من قبيل الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وأن مثل تلك الأقوال فاسدة وخارجة عن صحيح الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية».
ودعا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور «أحمد كريمة»، إلى أن يركز في تخصصه العلمي وألا يتطرق للشؤون الدينية والحكم على الأمور بما يخالف شرع الله تعالى.
“الباز” يهاجم علماء الدين ويصر على تصريحاته
ورد الدكتور فاروق الباز، على الهجوم الذي شن عليه من جانب هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف؛ بسبب تصريحاته قائلا: “للأزهر وهيئة كبار العلماء الحق في قول ما يريدون ولي الحرية في قول ما أعتقد أنه يفيدنا في الوقت الحالي”.
وأضاف الباز، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، أن حديثه عن الحجاب وعن مساواة المرأة بالرجل في الميراث لا يتعارض والدين الإسلامي، مؤكدا أنه لا يحث على ذلك إطلاقا.
وتابع الباز: “حاولت شرح أنه في الماضي كان الرجل وحده هو من يعول الأسرة، ولكن الآن المرأة تعمل وتعول مثل الرجل، وربما كان من العدل مساواتها بالرجل في الميراث”.
ورفض عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، الرد على الاتهامات التي وجهت إليه، مشيرا إلى أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، وأنه لا يتهم أحدا، ويتحدث بما يرضي الله من المساواة في الحقوق الإنسانية.
6 تعليقات
بالفعل كل علمه انقلب الى تياسة وسفاهة ،اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع
ما اسهل ان يسقط عالم الى الحضيض
شئ طبيعي انه من مؤيدي ومريدي السيسي ٠شاب الشعر وقرب الأجل ولايتوبون
اللهم احسن الخاتمه
لم ينفعه علمه لكي يخدم به دين الاسلام.
بدلا من خدمه الماسونيه والصهيونيه والعلمانيه !
لاشك ان ثبت كلامه فهو كلام كفري
ويبقى فقط تكفيره بعينه, ان اصر على ذلك بعد استتابته وتوضيح الامر له بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك بسبب انكاره شئ معلوم في الدين بالضروره.
أنا أتفق مع من يدعو الى المساواة في الحقوق بين البشر، نساء ورجالا، ولا أفهم لماذا يُتهم شخص يدعو إلى ما يراه عدلا بالكفر.
لو رجع المعلقون الثلاثة السابقون بذاكرتهم الى الوراء قليلا لوجدوا أننا تخلينا عن عدة معاملات كان السلف يمارسها ولم تعد تتماشى مع عصرنا، ومنها الرّق والسبي وملك اليمين والعقوبات الجسدية والتعذيب، بالرغم من وجود نصوص بشأن تلك الممارسات.
ولماذا لا نفهم ديننا بأنه دين العدل والمساواة في الميراث وفِي غير الميراث، ونجتهد لعصرنا مثلما اجتهد السلف الصالح لعصره؟
البعض من المعلقين المبهورين بهذين الكائنــــين(المصري والتونسي)..لا أراهم الا ناعقين كالغربان التي تزعج سامعيها بأصواتها المزعجة.والمقرفة.وهو ماينطبق على تعليقات البعض من هؤلاء الغربان.عفوا المعلقين……فالميراث والحجاب فصل فيها رب الكون.ورسوله الكريم..وانتهى الامر..وبالتالي كل خروج عن حكم وقرار الرب الكريم هو عصيان ومروق وكفر……….وهل تشاركون المرأة والنساء عموما في الحيض والنفاس….
إلى أبو عمر:
نعت الرأي المخالف بالصوت المزعج والمقرف وصاحبه بالغراب لا يُثري النقاش ولا يدل إلا على ضحالة المستوى والافتقار إلى الحجة.
للذكر مثل حظ الأنثيين ممارسة نشأت في الجاهلية وتُنسب إلى القرشي عامر بن جشم بن يشكر. (الفصل الخامس من المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لمؤلفه جواد علي).
الإسلام لم يخترع الرق ولا السبي ولا ملك اليمين. كانت تلك ممارسات اجتماعية راسخة فأبقى عليها الإسلام وهذّبها وقنّنها ودعا إلى الترفّع عنها. بل أن الوحي نفسه نسخ خلال سنوات التنزيل بعض الممارسات مثل قاعدة “الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى”. فإذا تغير المجتمع خلال سنوات الوحي بما يستوجب ذلك النسخ، أفلا تتغير المجتمعات بعد كل هذه القرون بما يستوجب التكيف مع متطلباتها الجديدة.
المعاملات تولّدها وتغيرها أحوال المجتمع، وما كان صالحا بالأمس ليس بالضرورة صالحا اليوم، ومن كان يعترض على إلغاء الرق أو يرفض تعليم الفتيات، وكان يتحجج في ذلك بنصوص واضحة الدلالة وقطعية الثبوت، عاد وغيّر رأيه. ومسألة الميراث لا تختلف عن تلك الممارسات التي لم تعد متوافقة مع العصر ولا بد لها أن تتغير في اتجاه المساواة.
أخيرا، أنا لا أشترك مع المرأة لا في الحيض ولا في النفاس. فلكل منا وظائفه في الحياة ولكن الاختلاف في الوظائف لا يبرر التفاوت في الحقوق.
المساواة بين جميع البشر في الحقوق، نساء ورجالا، قَدَر البشرية وتجسيد لإنسانيتها. ولا بد لها أن تتحقق.