خلصت نتائج تقرير نشره ثلاثة برلمانيين بريطانيين (كريسبن بلنت واللورد إدوارد فولكس الذي يشغل أيضا منصب مستشار الملكة، والدكتور بول وليامز) عن احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنه إذا لم تتحسن معاملته في سجن طرة بسرعة فمن الممكن أن يواجه وفاة مبكرة.
وقد جاء هذا التقييم من أعضاء البرلمان البريطاني من واقع نص تقرير حالة مرسي الذي يعاني من السكري، خلال مثوله الأخير في المحكمة، حيث وصف التقرير فقدان البصر في عينه اليسرى وكيف أن انخفاض السكر في الدم جعله يسقط مغشيا عليه “فاقدا للوعي تماما”.
وفي مقال بصحيفة إندبندنت، أشار البرلمانيون الثلاثة إلى وجود مخاوف حقيقية حول ظروف احتجاز أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر بأنه ليس سجينا عاديا وأن ظروف احتجازه تهم كل مصري، وخاصة أولئك المسؤولين في التسلسل القيادي بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.
وأضاف البرلمانيون البريطانيون أن مرسي سجين بعنبر “العقرب” السيئ السمعة بسجن طرة، مشيرين إلى مئات التقارير عن العقوبات القاسية والمهينة التي تنزل بالسجناء خلف جدرانه.
واستشهدوا على قسوة “العقرب” بقول أحد الحراس الذي أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلة عام 2012 بقوله “لقد صمم بحيث من يدخله لا يخرج منه ثانية إلا إذا مات. وقد صمم للسجناء السياسيين”. وأردف البرلمانيون بأنه ليس من المفاجئ أن يكون مرسي في هذا المكان مع الكثيرين من قيادات حزب الحرية والعدالة.
ولفت البرلمانيون الانتباه إلى تدهور صحة مرسي بسبب السكري، بالرغم من سهولة مراقبة المرض بالرعاية الطبية البسيطة والتغذية المناسبة، وأردفوا بأن عدم وجود كلا الأمرين يبدو أنه يسبب له مشاكل خطيرة.
وألمحوا إلى أن مراجعتهم قاصرة فقط على ظروف احتجازه وليس إجراءات المحاكمة، ويأملون زيارته في محبسه لتجلية حقيقة الأمر على أرض الواقع، ومع ذلك لم يُرد على طلبهم، وبالرغم من كل محاولاتهم لم تزودهم الحكومة المصرية بأي معلومات يمكن أن تجعلهم يعتقدون أن نتائجهم غير صحيحة أو في غير محلها.
ونبه الثلاثة إلى أن مرسي عرضة لخطر الإصابة بقصور الكبد بسبب عدم تلقيه علاجه الطبي، وأن احتجازه لا يخل بالمعايير الدولية فحسب بل يمكن أيضا أن يبلغ حد عتبة التعذيب وفقا للقانون المصري والدولي، حيث إن التعذيب جريمة يمكن ملاحقتها في العديد من البلدان بخلاف مصر، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية. وهذا ينطبق على جميع المسؤولين الحاليين بما في ذلك الرئيس الحالي.
وخلص البرلمانيون البريطانيون إلى أن الوقت قد حان لكي يتصرف الرئيس السيسي لمصلحة جميع المصريين، والبدء في عملية إيصال حكم القانون إلى المعايير الدولية لرأب صدع الانقسامات في البلد الذي سيترأسه لمدة أربع سنوات أخرى.
3 تعليقات
قضية د.محمد مرسي .. الرئيس الشرعي المنتخب لمصر .. هي أوضح دليل على نفاق الأنظمة الغربية قاطبة والتي تتشدق ليل نهار بالديمقراطية وحقوق الإنسان وهم أول من ينتهكها متى إعترضت مصالحهم ..
إن بقاء الدكتور مرسي خلف القضبان من دون قضية فعلية أو إتهام مثبت ومروره بمحاكمات صورية أقل ما يقال عنها بإنها هزلية، وممالئة العالم الغربي للمجرم الذي سطى على الحكم في مصر وإعتباره كرئيس شرعي لمصر لهو أكبر دليل على وجود المؤامرة على مصر العروبة والأسلام، والأدلة لاتزال تتوالى، فمن التفريط بحصة مصر من مياه النيل الى الجزر الى قضية حقل الغاز الى تهاوي الأقتصاد المصري الى الحضيض الأمر الذي سيؤدي الى تفكيك مصر وتقطيعها الى أوصال، حيث نفقد بهذا التقسيم أقوى دولة عرية مسلمة ..
المغفلون الجهله الاخوان المفسلين
لم يقوموا بما قام به الهالك الصفوي الخميني خلال الثوره الايرانيه وبعدها ,وهاهم يدفعون الاثمان الباهضه.
كان يجب عليهم نصب المشانق للنظام المصرائيلي ورؤوسه المجرمين الزنادقه وتطهير ارض الكنانه منهم ثم انشاء جيش ثوري ليحمي الثوره والدوله. ولكنهم لم يفعلوا لغبائهم المطبق.
ورغم هذا كله وحالة الإحباط التي تسود الأمة فإن النصر آت لا محالة ولو بعد حين ولعل عند الله قريب