كشف حساب “العهد الجديد” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعمل على إعداد قائمة تشمل 500 رجل أعمال بهدف ابتزازهم كما حدث مع معتقلي “الريتز” تحت مزاعم ارتباطهم بعمليات فساد سابقة.
وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بينما يجوب MBS أمريكا ويلتقي مع الشركات والمستثمرين، في الداخل يتم الانتهاء من قائمة بأسماء 500 رجل أعمال سيتم التواصل معهم قريبا لمساومتهم على أموالهم وأملاكهم بدعوى تعاملهم المسبق بصفقات فساد، العامل على إعداد هذه القائمة سعود القحطاني بالتعاون مع أمن الدولة وبعلم النائب العام”.
بينما يجوب MBS أمريكا ويلتقي مع الشركات والمستثمرين، في الداخل يتم الانتهاء من قائمة باسماء 500 رجل أعمال سيتم التواصل معهم قريبا لمساومتهم على أموالهم وأملاكهم بدعوى تعاملهم المسبق بصفقات فساد، العامل على إعداد هذه القائمة سعود القحطاني بالتعاون مع أمن الدولة وبعلم النائب العام.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) March 28, 2018
وسبق ان كشف “العهد الجديد” بأن معظم المسؤولين ورجال الأعمال المفرج عنهم من “الريتز كارلتون” اكتشفوا بأن جميع حساباتهم البنكية فارغة وتم (تصفيرها).
وذكر حساب “العهد الجديد” أن رجال الأعمال المطلق سراحهم من الريتز وجدوا حساباتهم البنكية فارغة (صفر)، بعدما اشتروا جزء من حريتهم بتصفير حساباتهم الكاش في البنك.
رجال الأعمال المطلق سراحهم من الريتز وجدوا حساباتهم البنكية فارغة (صفر)، بعدما اشتروا جزء من حريتهم بتصفير حساباتهم الكاش في البنك، علماً أنه وعند بداية الاعتقال تم تجميد الحسابات ثم بعد المساومة تم سحب محتواها وسُلمت فارغة.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) March 2, 2018
وكان النائب العام السعودي قد كشف في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أن الرياض استردت أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات من المئات من الذين شملتهم التوقيفات والتحقيقات مؤخرا، مضيفا أن من بين 381 شخصا جرى استدعاؤهم منذ مطلع نوفمبر الماضي لم يبق قيد التحفظ سوى 56 شخصا.
وقال النائب العام السعودي في بيانه، إن العدد الإجمالي لمن استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد منذ صدور الأمر الملكي في الرابع من نوفمبر الماضي بلغ 381 شخصا، بينهم عدد كبير ممن استدعتهم السلطات “للإدلاء بشهاداتهم” وقد استكملت دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم.
وبحسب البيان فإن ما وصفت بـ”مرحلة التفاوض والتسويات” قد انتهت، وأحيل الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وقد قررت النيابة الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، وكذلك الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وأضاف البيان أن النيابة قررت أيضا: “التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.”
كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول على شكل عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.