في تطور مفاجئ ويعكس رضوخا رسميا للإمارات، تعهد رئيس الحكومة اليمينة الشرعية أحمد بن دغر، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى رفع العقوبات الدولية عن العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل الذي قتله الحوثيون بعد إعلانه إنهاء الشراكة معهم .
وقال “بن دغر” في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ردا على سؤال حول وجود تواصل بين الحكومة وأحمد علي المقيم في الإمارات ودوره في إصلاح حزب المؤتمر:” بذلنا جهداً مشتركاً مع قيادات مؤتمرية مشهود لها بالمكانة في أوساط المؤتمر، كان هدفنا هو الحفاظ على المؤتمر حزباً واحداً وموحداً، سنمنع تقسيم الحزب أو تدميره، وسنمنع تدجينه لصالح العدو، وسنعيد له مكانته في الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد”.
أوضح أنه “للوصول إلى هذه الأهداف أعلنا أننا سنشكل قيادة مشتركة، تضم الرئيس عبد ربه منصور هادي، والأخ أحمد علي عبد الله صالح، وكل أمناء العموم المساعدين وأعضاء اللجنة العامة، والهدف المباشر لهذه القيادة المؤقتة هو التحضير لاجتماع اللجنة الدائمة، (1200 عضو)، على أرض يمنية لاختيار رئيس للحزب ونواب للرئيس وأمين عام، سنلتزم هنا بالنظام الداخلي للمؤتمر، وبالميثاق الوطني”.
وتابع مؤكدا: ” من المؤكد أننا نرفض وسنرفض العقوبات على أي عضو من أعضاء الحزب وسندعو بإلحاح المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، سوف نطوي صفحة الخلافات فيما بيننا، وسنعمد إلى إضفاء روح التسامح بين الأعضاء”.
وعلى الرغم من هذه التصريحات التي تأتي متطابقة مع الرؤية الإماراتية، عاد “بن دغر” لمهاجمة المجلس الإنتقالي في عدن المدعوم إماراتيا أيضا، مؤكدا “عدم وجود تفاهمات مباشرة او غير مباشرة مع المجلس لأنه يصر حتى الآن على استخدام السلاح لفرض وجهة نظره على القوى السياسية كافة، وهذه الحالة لا تسمح بالحوار مع طرف يقلد الحوثيين في سلوكهم”، على حد تعبيره .
