في فضيحة جديدة تكشف التآمر الإماراتي على قطر، أكد تحقيق سري نشرته القناة الرابعة البريطانية، أن شركة “كامبريدج أناليتيكا” المتخصصة في تحليل البيانات متورطة بشكل كبير في عملية لتشويه سمعة قطر، وضالعة في محاولات واسعة للتشويش على العلاقات القطرية الأمريكية.
وكشف تحقيق للقناة الرابعة البريطانية، أن الشركة التي عمل ستيف بانون كبير مستشاري ترامب السابق نائبا لرئيسها تقف وراء أوسع خرق لحسابات خمسين مليونا من مستخدمي موقع فيسبوك دون علمهم.
وفي استقصائها المصوّر خلسة، كشف مدراء الشركة أنهم يقومون بنصب كمائن للسياسيين لمصلحة زبائنهم، وأنهم يستخدمون الرشاوى والخدمات الجنسية لفتيات أوكرانيات لتحقيق ذلك.
وقال ألكسندر نيكس، المدير التنفيذي للشركة، لصحافيّ متخف ادعى أنه يعمل لمصلحة سياسي في سريلانكا، إن شركته تعمل تحت ستار شركات ظل ومتعاقدين آخرين، مضيفا: “نرسل فتيات إلى الشخص المرشح”، كما قال إنه يرسل كميات كبيرة من المال للشخص المستهدف مقابل قطعة أرض ثم يصوّرون الأمر وينشرونه على الإنترنت لإفقاده مصداقيته. هذا وأعلنت الشركة أمس توقيف مديرها.
كما أظهر التحقيق أن الشركة استفادت من المعلومات التي حصلت عليها من تلك البيانات بغية استغلالها في الدفع لمصلحة حملة دونالد ترامب الانتخابية، فكانت بمثابة الذراع الرقمية التي ساهمت في فوزه وإيصاله إلى سدة حكم الولايات المتحدة، وهي تفاخر بذلك.
واستدعت لجنة في البرلمان البريطاني، أمس الثلاثاء، مؤسس شركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، لاستجوابه في فضيحة حصول شركة بريطانية، استخدمتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، على بيانات ملايين المستخدمين.
ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الإعلام في البرلمان البريطاني، داميان كولينز، قوله، إن “اللجنة طلبت مرارا من شركة فيسبوك توضيح كيفية استخدامها للبيانات، إلا أن مسؤولي فيسبوك كانوا يضللون اللجنة في أجوبتهم”.
وأضاف في مذكرة موجهة بشكل مباشر لزوكربيرغ: “حان الوقت للاستماع من مسؤول تنفيذي رفيع في فيسبوك يتمتع بالسلطة الكافية لتقديم تقرير دقيق عن هذا الفشل الكارثي” فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.
وتابع كولينز: “في ضوء التزامك في بداية العام الجديد بـ(إصلاح) فيسبوك، آمل أن يكون هذا الممثل أنت”.
وكان المحقق الفدرالي الخاص، روبرت مولر، طلب في وقت سابق من الشركة تسليم جميع المعاملات والمراسلات لموظفيها الذين عملوا في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب.
وكانت شبكة “أن بي سي” الأمريكية قد كشفت في تقرير لها في وقت سابق، أن وثائق كامبريدج أناليتيكا أكدت أن الإمارات دفعت مبلغ 333 ألف دولار مقابل شنّ حملة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد قطر عام 2017.
ويقضي العقد بين شركة “أس سي أل سوشيال ليميتد” والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات بأن توزع الشركة على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها إعلانات كاذبة ضد قطر، وقد نشرت الشركة إعلانات سلبية إبان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.