دشنت منظمة العفو الدولية حملة في ذكرى اعتقال الحقوقي الإماراتي البارز المدون أحمد منصور، الذي اعتقل منذ عام في 20 مارس 2017؛ ولم يعرف مكانه، وطالبت بالإطلاق الفوري له.
وحملت الحملة اسم “الحرية لأحمد”، وطالبت بالإفراج عن “المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان والذي لا يزال مكان وجوده مجهولاً منذ اعتقاله التعسفي في العام الماضي”.
وشارك في العملة المقرر العام للأمم المتحدة، ميشيل فورست، الذي نشرت له صورة وهو يحمل شعار “الحرية لأحمد”.
وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه على الرغم من إرسال محاميين إيرلنديين في بعثة إلى أبوظبي في فبراير 2018 للعثور عليه، لا تزال سبل الوصول إلى محامٍ غير متاحة له، وعلاوةً على ذلك، فإنه يعتبر سجين رأي.
وفي مارس آذار من العام الماضي ذكرت “وكالة أنباء الإمارات” أن نيابة الجرائم التقنية أمرت بحبس الناشط السياسي أحمد منصور بتهمة إثارة الفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ونقلت الوكالة عن النيابة قولها أن منصور، وهو مهندس وشاعر، “دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”.
وتلقى منصور على جهازه رسالة جاء فيها “أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة” مع رابط. إلا أن منصور أرسله لباحث في إحدى الشركات ليتأكد من صحته، ليتبيّن أنه فايروس هدفه اختراق جهاز الناشط الحقوقي.
وأصدرت شركة “آبل” حينها تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها حمل الرقم 9.3.5 والذي يأتي لتصحيح وعلاج ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة “أيفون” و”آيباد”، بعدما اكتشف باحثون التعرض لهاتف معارض إماراتي.
وانتقدت منظمة العفو الدولية احتجاز منصور الذي وصفته المديرة الإقليمية للأبحاث في المنظمة، لين معلوف، بـ”المدافع الشجاع والبارز عن حقوق الإنسان”.
