تحولت شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى ساحات لشركات توظيف عاملات المنازل، وبرز في نشاطاتها قضية “بيع العاملات” من خلال حسابات متخصصة عبر موقع تويتر الأشهر في المملكة.
وعُرف من بين حسابات بيع العاملات، حساب يحمل أسم “المسوقة أم محمد”، والذي بدوره ينشر تغريدات تحمل صور وتفاصيل حول مهام العاملات الذي من الممكن أن يؤكل إليهن وعيوبهن ومميزاتهن.
ويبرر المسوقون “التنازل” عن العاملات لأسباب تتراوح بين تغيير سكن رب العمل وتأخر الرواتب الذي يرفض رب العمل أن يعالجه ويفضل التنازل عن خادمته أو اتهام الخادمات بأنهن “لا يرعين الأطفال جيدا”
وقال مكلف بحسابات البيع على توتير في حديث لموقع فرانس برس:” نحن نتكلف بجمع الطلبات ونشرها على منصاتنا. وأنا أربط بين أرباب العمل وطالبي العمل. استخدام فيسبوك وتويتر وسنابشات وسيلة لمواكبة العصر، والسعوديون نشطون جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نلبي الطلب فقط.”
الجدير بالذكر أن عمل خادمات المنازل الأجنبيات في المملكة العربية السعودية يحكمه نظام “الكفالة”، إذ يستقبلهن الكفيل ويحرر عقودهن ويقوم بإجراءات التأشيرة. وهم أيضا يقومون بدور”الراعي”، وهي مرحلة ضرورية للحصول على تصريح العمل في البلد. الكفيل يمكن أن يكون هو رب العمل أو شركة متخصصة في كفالة هؤلاء العاملات.
ونظام الكفيل يجعل العاملات رهينات بكفيلهن، فعندما تصل العاملة إلى الأراضي السعودية تعطيه جواز سفرها طوال مدة عقدها. وإذا رغبت العاملة خلال سريان العقد تغيير عملها، فعليها التوجه إلى كفيلها (أحيانا يكون هو رب العمل نفسه). وإذا سرحت من عملها فعلى رب عملها أن يبرم عقدا آخر مع عاملة أخرى. الإجراءات الشكلية معقدة وتقتضي الكثير من الأخذ والرد على المستوى القضائي.
وعندما يقوم الكفلاء بهذه التنازلات على الإنترنت فهم يلتفون على هذا القانون وتجنبهم هذه التنازلات على الإنترنت دفع مصاريف فسخ العقد والخوض في إجراءات قضائية، مع التفاوض حول سعر “التنازل” عن خادمتهم السابقة.
بدل فسخ العقد ينظم الكفلاء هذه الشبكة وينقلون خادماتهم من منزل إلى آخر، كما يقول يحيى العسيري مؤسس منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية اسمها “القسط”.
ويضيف عسيري: هذه الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست استثناءات وليست جديدة. فهناك موقع اسمه Haraj.com هيئة التحرير: موقع سعودي رئيسي لبيع الأشياء المستعملة يمكن شراء سيارات مستعملة وعاملات منازل أيضا”.
ويتابع:” هذه الممارسة ليست قانونية ولكنها شائعة. ينص القانون السعودي بوضوح على أن الأجير الأجنبي له الحق في عدم العمل لدى صاحب عمل غير مذكور اسمه في عقده. بعبارة أخرى، لا يمكنك “نقل” موظف من منزل إلى آخر كما يجري من خلال هذه “المزادات”. بالإضافة إلى ذلك، يحق لكل عامل أجنبي تعوضيات عن ساعات العمل الإضافية وأيام راحة. ولكن عندما يتصرف أرباب العمل خارج القانون، يصبح الوضع مختلفا طبعا”.
ويختم:” في الحقيقة ما يحدث هو عبودية حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذ يصبح الكفلاء يسيرون حياة خادماتهم ويقررون لهن من يتكفل بهن. فتقع هذه الخادمات في الفخ، لأن الكفلاء يستغلون جهلهن بالقوانين السارية. ومن الصعب عليهن تقديم شكاوى.”
ثريا شابة مغربية كانت تعمل في منزل عائلة سعودية في آب/أغسطس 2016 وهربت في بداية السنة، وتقول في شهادتها:” فور وصولي إلى المملكة السعودية اضطررت لتسليم جواز سفري للكفيل، وهو رب الأسرة التي أعمل عندها. الكفيل يتكفل بكل شيء. هو من يقرر مكان العمل والسكن وساعات العمل. وحالما يوقع العقد يصبح الأمر مسألة حظ. فإذا كان الكفيل شخصا نزيها فالخادمة لن تخشى شيئا، سوى ظروف العمل التي لا تستطيع التفاوض حولها”.
وتوضح:” غير أن بعض الكفلاء خبيثون ويطلبون نسبة من راتب الخادمة وقد يهددون بالتنازل عنها لكفلاء آخرين، بدون رضاها. إنها شبكة للسلف والتشارك تصبح فيها الخادمة كأنها سلعة تلفت وبدل رميها تباع لمن يدفع أحسن سعر وأحيانا يخفض السعر أيضا. تماما مثل بيع الهواتف المستعملة، ولكن الأمر يتعلق هنا بالبشر.”
وتكشف ثريا في حديثها عن معرفتها بأنه سيتنازل عنها لمن يدفع أكثر:” منذ عدة أشهر فضلت السكوت لأنني كنت أعرف أنني إذا صرحت برغبتي في تغيير العمل سيتنازل عني لمن يدفع أكثر. عادة، عندما يسوء الوضع مع الكفيل تصبح إجراءات تغييره معقدة للغاية. ومن ناحية أخرى، إذا رغبت خادمة بوضع حد لعقدها فعليها إرجاع المصاريف التي صرفت سابقا من نقل ورسوم التأشيرة. وأنا لا أملك لا هذا ولا ذاك”.
“لكنني أردت الرحيل. وبدل أن أقول الحقيقة وأخاطر ببيعي، ادعيت أنني أريد حضور حفل زفاف أختي في المغرب. فسمحوا لي بالسفر بضعة أيام. وتركوني أدفع بطاقة الطائرة ولم يدفعوا لي راتبي بالكامل كأنهم أرادوا بذلك إرغامي على العودة. لكنني لم أعد أبدا”.
في عام 2013، أصدرت المملكة العربية السعودية قانونا يحظر الانتهاكات بحق عاملات المنازل. وينص هذا القانون على أن جميع أشكال الانتهاك الجسدي والجنسي في المنزل يعاقب عليه بالسجن لمدة سنة على الأقل. علاوة على ذلك وإزاء الجدل الذي أثاره نشر هذه الإعلانات، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح تحقيق.