لم يجد المزارعون الأردنيون طريقة للاحتجاج على فرض الحكومة ضريبة على قطاعهم، إلا بوضع أبقار ودجاج وبيض أمام مجلس النواب الأردني صباح الأحد.
ويتجمع المزارعون أمام المجلس في اعتصام شبه يومي منذ فرض الحكومة الضريبة على القطاع الزراعي قبل نحو شهر.
ويطالب المحتجون مجلس النواب بالضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.
وقال الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن المزارعين رئيس الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن السابق عبد الشكور جمجوم ، في تصريح للصحفيين أثناء الاعتصام اليوم ، إنهم سيلتقون بعد غد الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان ووزراء معنيين، لبحث مطالبهم بالتراجع عما فرضته الحكومة من ضرائب على القطاع مؤخرا.
وقال جمجوم إن الاعتصام لن يتوقف حتى تؤكد الحكومة تراجعها عن قرار الضريبة.
وكانت الحكومة فرضت ضريبة المبيعات بنسب تتراوح بين 4 إلى 6 بالمئة لتوحيدها عند 10 بالمئة على الخضروات والفواكه، والأعلاف والحيوانات الحية، إضافة إلى مدخلات الإنتاج الزراعي، التي كانت معفاة، أو خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أو 4 بالمئة .
وقبل أيام نقل عضو في مجلس النواب عن وزراء بالحكومة قولهم إن الحكومة أوقفت العمل بالضريبة على مخرجات الانتاج الزراعي فيما لم تتراجع على ضريبة المدخلات.
ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في كانون أول/ يناير الماضي .
ورداً على قرارات الحكومة، خرجت العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالقرار، والتي تُطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب.
وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري ووقف ارتفاع الدين العام.