كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن تفاصيل جديدة حول تعامل النظام المصري في صفقات سلاح مشبوهة مع النظام الديكتاتوري الكوري الشمالي والتي تم كشفها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
في تقرير لها عن مسؤولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة قولهم إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية وسمحت لدبلوماسيي بيونغ يانغ باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة مركزا لبيع الأسلحة بالمنطقة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها نقلا عن مسؤولين أمميين وأميركيين بأن السلطات المصرية خرقت العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية حينما سمحت لدبلوماسيي هذا البلد باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة كقاعدة لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة.
وأضافت الصحيفة إن هذه العلاقة أغضبت إدارة الرئيس دونالد ترمب التي قررت في أغسطس/آب الماضي قطع 291 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة.
وتوقعت الصحيفة أن تحدث توترات جديدة مع توقعات بنشر تقرير للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة بشأن ضبط شحنة أسلحة كورية شمالية عند السواحل المصرية.
وذكرت الصحيفة أن شحنة الأسلحة تلك كانت محملة بقذائف صاروخية، وأن المخابرات الأميركية هي من أبلغ عنها، وهو ما “أجبر” المصريين على التدخل.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” كشفت بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن سفينة كورية شمالية ترفع علم كمبوديا أوقفت في المياه المصرية في أغسطس/آب الماضي بعد العثور على أكثر من ثلاثين ألف قذيفة صاروخية على متنها.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الصفقة مولها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية ومعقدة لصالح الجيش المصري، الأمر الذي نفته القاهرة في وقت لاحق.
وقالت أيضا إن الجمارك المصرية فتشت السفينة بناء على طلب أميركي عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بعد أن رصدتها المخابرات الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير للأمم المتحدة وصف الشحنة بأنها الأكبر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
ونقلت الصحيفة تأكيد السفارة المصرية بواشنطن في بيان أن “مصر ستواصل الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمنفيما يتعلق بالصفقات العسكرية مع كوريا الشمالية”.
وأشارت إلى أن عملية إحباط صفقة السلاح تأتي في إطار التضييق على بيونغ يانغ التي صارت تعتمد على مبيعات السلاح لدول، منها إيران وبورما (ميانمار) وكوبا وسوريا وإريتريا لكسر العقوبات الأميركية والغربية ضدها.
وتعتمد بيونغ يانغ في صفقات بيع السلاح السرية التي تقوم بها على أساليب، من بينها أن ترفع السفن أعلام بلدان أخرى، و”الإخفاء الذكي” للسلاح في شحنات تجارية أخرى غير محظورة كالحديد والسكر.