انتقدت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية الإعلانات السعودية المنشورة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” والتي تُطرح فيها سيدات مغاربة للبيع كخادمات في البلد العربي الغني بالنفط، قائلة إن الحادث يبرز إساءة المعاملة التي يلقاها العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية.
وتساءل التقرير الذي نشرته “دويتشه فيله” على موقعها الإلكتروني: “هل يُظهر أي من حكومتي البلدين ردة فعل تجاه الحادث المثير للجدل؟”
وفيما يلي نص التقرير:
تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لسيدات مغاربة يُطرحن للبيع كخادمات في المنازل في السعودية مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وتُظهر بعض الصور التي نٌشرت على “توتير” اثنتان من النساء المغربيات في إعلان وقد كتب عليه “للبيع” كعاملات في المنازل. إحدى السيدتين تبلغ من العمر 30 عاما، وتتمتع بخبرة 5 سنوات عمل بالسعودية، وتجيد الطهي وأعمال التنظيف، وتتقاضى مبلغ 1500 ريال سعودي شهريا (325 دولارا).
والسيدة الأخرى، كما يصف الإعلان، تجيد طبخ الأكلات السعودية، وتسلية الأطفال. وتتقاضى 1500 ريال سعودي.
القضية واضحة المعالم: ” إنه مثال صارخ على العبودية،” وفقا لما ذكرته ياسمين أجوتات، المدونة المغربية المتخصصة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان في تصريحاتها لـ “دويتشه فيله.”
وأضافت أجوتات أن النساء الأجنبيات اللائي يعملن خادمات في المنازل بالسعودية تُفرض عليهن قيود شديدة. على سبيل المثال، لا يسمح الكثير من السعوديين للخادمات لديهم بحيازة هاتف خلوي للتواصل مع أسرهن.
وفي أحد الإعلانات، يشتكي البائع أنهم يبيعون المرأة المغربية كخادمة منزل بسبب “طموحها في الحصول على هاتف نقال.”
سوء المعاملة والإيذاء متكرر
لا يقتصر عمل الخادمات في المنازل بالمملكة العربية السعودية على المغاربة فقط، ولكنه يمتد ليشمل دولا نامية أخرى مثل إثيوبيا والهند والفلبين.
وبرزت قضايا عدة تحت الأضواء في السنوات الأخيرة تتعلق بسوء معاملة الخادمات في المنازل. على سبيل المثال، يشتكي الخادمات الفلبينيات بالسعودية كثيرا من تنقلهم من صاحب عمل إلى آخر دون موافقتهن، وهو ما يجعلهن عُرضة للإيذاء لكون انتقالهن هذا غير متضمن في العقد.
وفي أكتوبر من العام 2017، طالبت سيدة هندية من إقليم البنجاب وتعمل خادمة في السعودية، الحكومة عبر الفيديو بإنقاذها بعد أن حُرمت من الطعام لأيام تعرضت خلالها للإيذاء البدني، وفقا لروايتها.
ويعمل الخادمات الأجنبيات في السعودية وفق مظلة نظام “الكفيل” القانوني المعمول به في السعودية وبقية دول الخليج والذي يتولى بموجبه أرباب الأعمال مسؤولية العمال الأجانب وتأشيراتهم وإقامتهم خلال فترة بقائهم في المملكة.
وتعرض هذا النظام لانتقادات عنيفة من قبل المنظمات الحقوقية التي تعترض على العلاقات المقيدة التي يتسبب فيها أحيانا بين أرباب الأعمال والموظفين.
وفي بعض القضايا يقوم أرباب الأعمال بإيذاء الموظفين نفسيا أو حتى بدنيا، كما قد يتضمن ذلك تعليق رواتبهم، وإخفاء جوازات سفرهم، بل وربما يرفضون إعادتهم إلى بلدانهم.
الإعلانات عن بيع خادمات مغاربة سلط مزيدا من الضوء على قضايا أخرى لسيدات من نفس البلد بالمملكة. ففي العام 2015، على سبيل المثال تعرضت مواطنة مغربية تُدعى لمياء معتمد والتي تزوجت من رجل سعودي، للاغتصاب من قبل زوجها، ثم سُجنت بعد أن حاولت الإبلاغ عن جريمته.
ووجهت معتمد نداء مباشرا إلى ملك المغرب محمد الخامس لإنقاذها قبل أن يُطلق سراحها في النهاية من السجون السعودية بعد مضي عام.
وفي فبراير 2017، قام رب عمل سعودي بإلقاء خادمة سعودية من نافذة منزله. وأظهر مقطع فيديو المرأة وهي مستلقية على السرير في أحد المستشفيات بعد أن تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي بعض الحالات تقع سوء المعاملة على أيدي أرباب أعمال سيدات، إذ أن الكثير من السيدات السعوديات تشعرن بالغضب من تدفق النساء المغاربة بعد العام 2011 لخوفهن من إمكانية أن يوقع هؤلاء الخادمات بأزواجهن.
المصدر: مصر العربية