في تصعيد للقضية، اتهمت حكومة دبي الإماراتية حكومة جيبوتي بالاستيلاء بطريقة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لمجموعة “موانئ دبي العالمية”، التي تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة الجيبوتية لها في نفس العام.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان مساء الخميس أن “المحطة فائقة الحداثة، وتعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء تشغيلها، وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها باتخاذ مثل هذا الإجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي”.
وأضاف البيان “جاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين”.
ونقل البيان عن شركة “موانئ دبي العالمية” قولها: نعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات، انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 والقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد.
وطالبت (موانيء دبي) حكومة جيبوتي بأن “تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا”.
وقالت موانئ دبي العالمية بأنه لن “يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة”.
وكان مكتب رئيس الجمهورية، قد أعلن الخميس إن جيبوتي أنهت عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات.
وقال مكتب الرئيس اسماعيل عمر جوليه في بيان نقلته “رويترز”: “قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية، لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.
وأكد مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.