في مفاجأة جديدة أثارت جدلا بمواقع التواصل في تونس، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، استقالته من منصبه رسميا خلال جلسة استماع نظّمتها لجنة المالية بمجلس النواب «البرلمان»، اليوم الأربعاء، مؤكدا تمسكه بها حتى في حال رفض البرلمان لها.
وقالت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي، إنها تريد عزل العياري وإبداله بمروان العباسي، وهو مسؤول بالبنك الدولي.
وأبلغ العياري اللجنة المالية بالبرلمان “لن أبقى في المنصب، حتى لو صوًت نواب المجلس لبقائي،(ما حصل إهانة كبرى)”.
وقال “أشعر بمرارة، لست أنا وحدي من يشعر بهذا، كل موظفي البنك المركزي كذلك. اشتغلت طيلة خمس سنوات دون أن أنال يوما واحدا عطلة”.
واستمتعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الأربعاء، إلى أعضاء اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بحضور رئيسها محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الذي أكّد، أن لديه مراسلات (50 أو 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه أعضاء اللجنة على أن تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الأموال لكن تنقصها الفعالية “.
ولفت العياري في ذات السياق إلى أن “تونس كانت متخوفة من اجتماع الأرجنتين في نوفمبر 2017، وأن اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على إثره الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الالتزامات”.
وأدرج البرلمان الأوروبي، في 7 فبراير 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك باعتراض 357 نائبًا في البرلمان على قرار الإدراج وموافقة 283 وامتناع 26 عضوًا عن التصويت.
وأوضح العياري، أن إقدام الاتحاد الأوروبي على تصنيف تونس لم يكن منتظرا خاصة وأن الأمر موكول إلى منظمات دولية وليس له علاقة بالاتحاد الأوروبي. وأردف أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “غافي”، الذي أعادت فيه تصنيف تونس من جديد ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”، أي الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة.
ولفت إلى وجود رسائل من نواب أوروبين تندد “بهذا التدخل العنيف والاعتباطي من قبل زملائهم في تقييم تونس معتبرا أن تصنيف تونس ليس محبذا وأن المسئولين الدوليين لم يثيروا هذه المسالة واستغربوا هذا الأمر كما أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني، وصف التصنيف بأنه “لا يعد عقابا لتونس”.
وشدد العياري على أهمية وضع الأمور في إطارها مبينا أن الحكومة التونسية تعهدت سنة 2018 بخروج البلاد من هذه القائمة السوداء وإيجاد حل لهذا الملف مثمنا تطور العمل الحكومي منذ مطلع 2018.
وجاء تحرك الشاهد لإبدال العياري بعد يوم من نشر بيانات للبنك المركزي أظهرت هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوما فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاما.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على الخطة الخميس، وبعد ذلك يجب أن يوافق عليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. ويشغل العياري منصب محافظ البنك المركزي منذ 2012.
ويرأس الشاهد حكومة إئتلافية من إسلاميين وعلمانيين تحاول خفض العجز في الميزانية من خلال فرض إجراءات تقشفية، تتضمن زيادات ضريبية بدأ تطبيقها على بعض المنتجات من الأول من يناير/كانون الثاني، في إطار خطوات اتفقت عليها تونس مع مقرضيها الأجانب.
وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات الشهر الماضي، حيث يقول كثير من التونسيين إن أوضاعهم أصبحت أكثر سوءا مما كانت قبل انتفاضة 2011.
وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9% في يناير/كانون الثاني، مسجلا أعلى مستوياته في 20 عاما، من 6.4% في ديسمبر/كانون الأول.
