أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ملفات فساد .
واتهمت الشرطة نتنياهو بتلقي رشاوي في الملفين المعروفين بـ”1000 و 2000″، وخيانة الأمانة.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصدر في مكتب نتنياهو، بأن ما جرى اليوم من جانب الشرطة هو “فضيحة”.
وأكد موقع “واللا” الإسرائيلي أن نتنياهو حرص خلال اليومين الماضيين، على إجراء مشاورات مغلقة مع كبار المسؤولين ومقربيه قبيل نشر التوصيات.
وأشار الموقع إلى أن نتنياهو تواجد، يوم أمس، في الكنيست لفترة قصيرة فقط وعاد إلى مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع قصير، وأنه ألغى اليوم، في اللحظات الأخيرة، مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس في مستشفى بوريا في طبرية، وفضل البقاء في مكتبه في القدس وإجرار مشاورات مكثفة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.
وفي “قضية 1000” يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على “هدايا غير مشروعة”، وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان.
وأما بخصوص “قضية 2000” فإنها تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو وصاحب جريدة “يديعوت أحرونوت”، واسعة الانتشار، أرنون موزيس.ويرفض نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إنه ينبغي على “نتنياهو” ترك منصبه في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد.
وذكر “ريفلين” أنه سيطرح موقفه الشخصي إزاء هذا الموضوع بعد انتهاء فترته الرئاسية، وتابع مبتسما: “في السابق، كان السياسيون البارزون قد أعربوا عن رأيهم حيال اتهامات كهذه ولتصريحاتهم تأثير على موقفي”.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هذا التعليق جاء على الأرجح في إشارة واضحة إلى التصريحات التي أدلى بها نتنياهو نفسه في مايو/أيار 2008 حين أُجبر رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت على الاستقالة بعد اتهامه في بعض قضايا الفساد.
وشدد نتنياهو في حينها على أنه لا يمكن الثقة برئيس وزراء “دفن حتى عنقه في التحقيقات”.