بعد المفاجآت التي فجرها في حواره مع صحيفة “هافنحتون بوست عربي”، والخاصة بامتلاك المرشح الرئاسي المعتقل ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان بكنز أسرار يدين نظام “السيسي”، دخل الجيش المصري على الخط متوعدا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على “فيسبوك” رصدته “وطن”: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة، يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.
وأضاف: “وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الامن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين”.
وكان هشام جنينة، العضو في حملة ترشح الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، للرئاسيات المصرية، قد صرح في وقت سابق، إن “عنان لديه وثائق وأدلة ستغير مسار المحاكمات السياسية وتظهر من هو الطرف الثالث”، وهذا الأخير تعبير استخدم للإشارة إلى الجهات المسؤولة عن عمليات قتل واختطاف ناشطين إبان ثورة يناير، عام 2011.
وأضاف جنينة أن عنان يحتفظ بهذه الوثائق خارج البلاد، وإنها تتعلق بفترة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وصولا إلى ما بعد تموز/يوليو 2013.
كما حذر جنينة من أن “يمس (عنان) سوء أو محاولة تصفية”، مثلما حدث مع المشير عبد الحكيم عام، إبان حكم الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر.
وشغل جنينة سابقا رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أرفع جهاز رقابي في مصر. وكان قد تعرض لاعتداء نهاية الشهر الماضي، اتهم السلطات بالوقوف وراءها، بهدف تعطيله، حيث كان خارجا من بيته لتقديم طعن ضد قرار استبعاد الفريق سامي عنان، الذي كان يعد أقوى منافس للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، في آذار/مارس القادم.