تأكيدا لما تم نشره سابقا، هدد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة النظام الحاكم في مصر بالكشف عن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، لها علاقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس بالمرشح الرئاسي المعتقل الفريق سامي عنان، مؤكدا بأن هذه الوثائق تم حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وعبّر “جنينة” عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيراً استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت “جنينة ” في حوار مع صحيفة “هافنجتون بوست عربي”، إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام وصفها بـ”بئر الأسرار”، سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص في السلطة، معرباً عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار “جنينة” إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.