نشرت صحيفة “الشروق” مقالا تحت عنوان “فضيحة تجسس تهز تونس”، تتعلّق بوزراء ورؤسـاء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سـابق في قبضـة شبكـة استخباراتيـة يقـودها رجل أعمال فرنسـي، ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، أن نشرته الصحيفة أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وعبر السليطي، وفق بلاغ عن المحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
وأضاف السليطي أنه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.
وكانت صحيفة “الشروق” اليومية نشرت تحقيقا في جزأين، تحت عنوان “فضيحة تجسّس تهز تونس .. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي”، ذكرت فيه أنه “وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات في الدولة في أكبر فضيحة تجسس”.
ونشرت “الشروق” ما قالت إنه “القصة الكاملة لتورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي”، تحدثت فيه عن التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه شبكة تجسس كشفتها التحقيقات مع المدير العام بوزارة أملاك الدولة ومستشار في وزارة الصحة.