في دليل جديد على تصهينها ومحاربتها كل ما هو إسلامي، خرجت قناة “العربية” السعودية اليوم، لتعلن شماتتها وفرحتها بقرار قاض بريطاني أمر بهدم مسجدAbbey Mills المعروف أيضاً باسم “مسجد الياس” في شرق لندن ، بحجة أن بناءه غير مسموح به في أرض اعتبرتها البلدية مخصصة لغير ذلك.
وتحت عنوان (قاضٍ بريطاني يأمر بهدم مسجد خططوا ليصبح الأكبر بأوروبا)، عبرت “العربية” عن شماتتها وفرحتها بهدم أكبر مسجد في بريطانيا وأروبا كلها، وزعمت أنه كان يتبع جماعة الإخوان.
واستندت “العربية” في مزاعمها إلى المقال الذي نشرته صحيفة “الأهرام” المصرية للكاتب أحمد عطا في 27 ديسمبر الماضي، وزعم فيه أن إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان “دعا أعضاء التنظيم إلى إقامة الصلاة والدعاء على جموع المصريين في مسجد “ابي ميلز” بمدينة ستراتفورد شرق لندن، وهو أكبر مساجد بريطانيا، بل أكبر مسجد بأوروبا على الإطلاق.
وتعليقا على تصهين “العربية” وفرحتها بقرار هدم المسجد، تساءل السياسي التونسي المعروف محمد الهاشمي:”لهذه الدرجة أبهجكم الخبر؟ مبروك عليكم قرار هدم المسجد يا قناة العربية.”
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” ما نصه:”والف مبروك أيضا لصاحبيك محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. ولصاحبكم السيسي. مبرووووووك عليكم… الله يخزيكم جميعا في الدنيا والآخرة.”
https://twitter.com/MALHACHIMI/status/961156967422156800
وأصدر أحد قضاة المحكمة البريطانية العليا أمراً بهدم مسجدAbbey Mills المعروف أيضاً باسم “مسجد الياس” في شرق لندن ، بحجة أن بناءه غير مسموح به في أرض اعتبرتها البلدية مخصصة لغير ذلك.
المسجد الذي يرتاده 2000 من المصلين كمعدل بالأسبوع، يقع في منطقة “ستراتفورد” بشرق لندن، وتم بناؤه كمركز إسلامي مؤقت على أنقاض مصنع للكيماويات.
وغطت خبر الأمر القضائي بهدم المسجد وسائل إعلام محلية عدة، منها صحيفة “التايمز”، التي ذكرت أن الجمعية التي بنت المسجد خططت منذ بنائه لتوسعته ليستوعب عشرات الآلاف.
وتخفيفاً للمخاوف وللقلق قررت الجمعية تقليص السعة إلى 9310 مصلين. ومع ذلك، رفض مجلس دائرة Newham البلدي، التابعة لها أرض المسجد البالغة 18 ألف متر مربع، منح إذن للجمعية بالتوسعة، بحجة أن الأرض سبق وتم تخصيصها أصلاً لمشاريع إسكانية وتجارية.
وفي 2015 صدر تأييد حكومي رسمي لرفض التوسعة والتأكيد على تخصيص الأرض لمشاريع الإسكان، وتم منح الجمعية مالكة العقار، مهلة 3 أشهر لتتوقف عن تخصيصه لمسجد، إلا أنها استأنفت القرار طوال أكثر من عامين، انتهيا بحكم من المحكمة العليا، مؤيد لرفض المجلس البلدي وللتأييد الحكومي.
أما الجمعية فيمكنها الاستئناف، فقط حتى يوم 16 فبراير الجاري، وإلا فستبدأ المعاول وأدوات الهدم عملها.