أُرجئت محاكمة الطفلة الفلسطينية الأسيرة في سجون الإحتلال الإسرائيليّ، عهد التميمي (17 عاما)، حتى الـ13 من شباط الجاري.
وكان من المفترض أن تمثُلَ عهد امام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الـ31 من كانون ثاني الماضي، مع والدتها ناريمان، لكنّ الجلسة أُرجئت حتى السادس من الشهر الجاري قبل ان يُعلن عن تأجيلها مجددا الى الـ13 منه، بحسب ما صرح محاميها.
وأمرت السلطات بابقاء عهد ووالدتها قيد التوقيف طوال فترة المحاكمة.
وقال حساب “عهد التميمي” على “تويتر” والذي يديره مقربون منها، الأحد، إنّ “محكمة الاحتلال الصهيوني تتلاعب بكل معايير الأنسانية وحقوق الأنسان وتمدد اعتقال #عهد_التميمي للمرة الخامسة وتتوعد بأستمرار الضغوط عليها حتى توقع علي اعترافات لم تعترف بها ونحن نستحلفكم لدعم عهد والضغط الأعلامي عهد صامدة واثقة فيكم فلا تخذلوها”.
محكمة الأحتلال الصهيوني تتلاعب بكل معايير الأنسانية وحقوق الأنسان وتمدد أعتقال #عهد_التميمي للمرة الخامسة وتتوعد بأستمرار الضغوط عليها حتي توقع علي أعترافات لم تعترف بها ونحن نستحلفكم لدعم عهد والضغط الأعلامي عهد صامدة واثقة فيكم فلا تخذلوها #رتويت_للتغريدة pic.twitter.com/T5agNnYvWW
— عهد التميمي (@3HDALTMEMY) ٤ فبراير، ٢٠١٨
وفجر 19 ديسمبر 2017، اعتقلت القوات الإسرائيلية عهد، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.
وبيّن مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.
وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير “الدفاع” الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.
وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.
وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وفي 4 يناير الجاري أخلي سبيل نور بكفالة مالية لحين محاكمتها.