في ضربة جديدة موجعة لدول الحصار ودحضا لمزاعمها عن انهيار الاقتصاد القطري، تصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم في نصيب الفرد من الثروة بحسب تصنيف رسمي صادر عن البنك الدولي.
ووفقا لبيانات البنك فقد بلغت ثروة كل فرد قطري من إجمالي الثروات في البلاد أكثر من مليون دولار (1.579 مليون دولار) لتحل بذلك قطر في المرتبة الثانية بعد النرويج التي بلغ فيها نصيب الفرد (1.671 مليون دولار).
وخلت قائمة الدول العشرة الأغنى في العالم من أي دولة عربية باستثناء دولة الكويت التي جاءت في المرتبة الخامسة بمعدل نصيب للفرد بلغ (1.123 مليون دولار).
وقال البنك الدولي في تقريره الجديد إن الثروة العالمية سجلت نمواً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين، بيد أن نصيب الفرد من الثروة انخفض أو ظل ثابتاً في أكثر من 20 بلداً من مختلف فئات الدخل.
ويتجاوز التقرير التدابير التقليدية مثل حساب إجمالي الناتج المحلي، ليستخدم الثروة في رصد ما حققته مختلف البلدان من تقدم واستدامة على الصعيد الاقتصادي.
ويتتبع تقرير الثروة المتغيرة للأمم 2018 ثروات 141 بلداً بين عامي 1995 و2014 عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي (كالغابات والمعادن)، ورأس المال البشري (الإيرادات التي يتحصل عليها الفرد طوال حياته)، ورأس المال المنتج (كالمباني والبنية التحتية، إلخ) وصافي الأصول الأجنبية، وأفاد التقرير بأن رأس المال البشري هو أكبر مكوّن للثروة بشكل عام في حين يشكل رأس المال الطبيعي ما يقرب من نصف الثروة في البلدان منخفضة الدخل.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم إنه «من خلال بناء رأس المال البشري والطبيعي وتعزيزه، يمكن لبلدان العالم ان تدعم ثروتها وتسجل نمواً أقوى، وتعجل مجموعة البنك الدولي وتيرة جهودها لمساعدة البلدان على زيادة الاستثمار – بمزيد من الفعالية – في مواطنيها، فلا يمكن ان تتحقق تنمية مستدامة تُعول عليها إذا لم نعتبر رأس المال البشري أكبر مكون في ثروة الأمم»
وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.