في مفاجأة جديدة عن الأحداث “المتسارعة” والمتخبطة التي تشهدها السعودية، نقلت مجلة “فوربس” الأمريكية عن ما وصفته بالمصدر السعودي المطلع أن الأمير الوليد بن طلال اضطر في نهاية المطاف للتنازل عن جميع أصوله مقابل إطلاق سراحه.
وعن تفاصيل التسوية التي تمت مع “ابن طلال” مقابل إطلاق سراحه، ذكرت المجلة الأمريكية فيما نقلته عن المصادر السعودية، أن “الوليد” تنازل عن كل أصوله تقريباً، وأنه -على الأرجح- سيحصل على مخصصات مالية.
وأضافت أنه في حال سفره لخارج البلاد فسيصحبه شخصٌ تختاره الحكومة السعودية؛ أما في حال مغادرته البلاد دون رجعة إلى السعودية، فقد قالت الحكومة للوليد إنها سترفع ضده تهماً قضائية.. بحسب ما نقلته الصحيفة.
وبينما تؤكد مصادر سعودية أن الإفراج عن “بن طلال” جاء بعد تسوية مالية معه أقرها النائب العام السعودي، يؤكد مراقبون أن الإفراج عنه لم يكن بالتسوية التي خطط ورسم لها “بن سلمان” إلا أنه في نهاية الأمر رضخ لضغوط رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين تربطهم علاقات وثيقة مع الأمير “الوليد”، لتنتصر الثروة في نهاية المطاف على السلطة.
الإفراج عن “الوليد” جاء بعد نحو شهرين من احتجازه بفندق “ريتز كارلتون بالرياض” هو ومجموعة أخرى من رجال الأعمال والأمراء السعوديين، اتهمتهم السلطات السعودية بالتورط في قضايا فساد.
وخلال تلك الفترة ساوامتهم الحكومة السعودية، على حريتهم مقابل تسويات مالية ضخمة، حيث كانت تأمل الحكومة أن تحصل على تسويات تصل لـ 100 مليار دولار من نحو 200 رجل أعمال ومسئول وأمير اعتقلتهم على مراحل مختلفة.
ورغم أن الأسماء التي كانت محتجزة بفندق “الريتز” جميعها ثقيلة ولها شأنها على المستوى الاقتصادي والاستثماري، فإن الوليد الذي يوصف بأنه إمبراطور الإعلام كان أكثرهم إثارةً للرأي العام العالمي، ولا يزال، وكان أبرز الرافضين لابتزاز ابن عمه “محمد بن سلمان”.
ووفقا لمصادر سعودية، فلم تتوقف التسويات المالية مع نزلاء “الريتز” خلال فترة احتجازهم، وبالتالي لم تتوقف الإفراجات عنهم تباعا، حيث كان آخرهم الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال ومن قبله عن 4 من كبار رجال الأعمال بينهم مالك مجموعة “MBC“الإعلامية، الشيخ “وليد آل إبراهيم”.
وأكدت تقارير صحفية سابقة، فإن الأمير بن طلال رفض مرارًا التنازل عن ثروته مقابل الحصول على حريته، طالباً اللجوء إلى القضاء لتسوية الخلافات مع السلطات.
وأكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن بن طلال خلال فترة توقيفه، كان رافضاً للدخول في أي تسوية مقابل إطلاق سراحه، حيث كان يعتقد أن قبوله بدفع الأموال مقابل الإفراج عنه، سيُعد “اعترافاً منه بالذنب”.
كما أن قبوله بالتسوية كان سيتطلب منه “تفكيك إمبراطوريته المالية التي بناها عبر 25 عاماً”، بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في وقت سابق.
وتُقدر ثروة الوليد بن طلال وفق إحصائيات “فوربس” بـ”18.7″ مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط، وبحسب ما قاله شخص قريب من بن طلال، فإن معركته الرئيسية خلال فترة توقيفه كانت تنصب على “بقاء الإمبراطورية المالية تحت سيطرة الأمير”.
تعليق واحد
لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ
فلا يُغرُّ بطيب العيش إنسانُ
وهذه الدار لا تُبقي على أحد
ولا يدوم على حالٍ لها شان