قال الدكتور حازم حسني المتحدث باسم الفريق سامي عنان المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، إنه لن يستطيع إكمال مهمته كمتحدث باسم الفريق “عنان” بعد اعتقاله، مبررا هذا بأنه لا يريد الضرر للرجل حيث أنه لا يعلم أين هو الآن ولا يعرف أحد أي معلومة عنه.
ودون “حسني” في تغريدة له بـ “تويتر” رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي ما نصه:”لا أظننى قد تخليت عن الفريق #سامى_عنان كى يطالبنى البعض بعدم التخلي عنه في محنته، فأنا لم أخذل الفريق #أحمد_شفيق رغم أننى لم أكن من فريقه، ولا هو كان قد استجاب لأفكارى!”
وتابع موضحا “المشكلة هي أننى لا أستطيع الآن التحدث باسمه كى لا أتسبب في ضرر له، فأنا لا أعرف أصلاً أين هو!”
الاستقامة
—
لا أظننى قد تخليت عن الفريق #سامى_عنان كى يطالبنى البعض بعدم التخلي عنه في محنته، فأنا لم أخذل الفريق #أحمد_شفيق رغم أننى لم أكن من فريقه، ولا هو كان قد استجاب لأفكارى! … المشكلة هي أننى لا أستطيع الآن التحدث باسمه كى لا أتسبب في ضرر له، فأنا لا أعرف أصلاً أين هو!— Hazem Hosny (@Hazem_Hosny) January 23, 2018
ويكتنف الغموض مصير رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان بعد مثوله أمام النيابة العسكرية، على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة، ومخالفته القانون بإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال سمير نجل عنان مساء أمس الثلاثاء، إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وإنهم لا يعلمون إن كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أم نقل إلى مكان آخر. وكان سمير وأحد محامي عنان ينتظران خارج مقر النيابة العسكرية.
وقال محمود رفعت منسق حملة “عنان” خارج مصر في تغريدة على موقع تويتر أمس، الثلاثاء:”تم اختطاف الفريق سامي عنان لجهة غير معلومة حيث تم إخراج محاميه من غرفة التحقيقات بالنيابة العسكرية واحتجازه لمدة ساعتين بغرفة أخرى”.
وأضاف “بعدها أخبروه أن الفريق عنان ذهب إلى المنزل، بينما تم إخفاؤه، وأسرته غير قادرة على التواصل معه”.
وذكر “رفعت” في وقت لاحق أن قوات اقتحمت منزل عنان وعبثت بممتلكاته وأخذت بعضها، “ويبدو أنه تم اعتقال أفراد من أسرته” حسب قوله.
وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركي هيذر نويرت، إن واشنطن تراقب الوضع في مصر عن كثب وتتابع التقارير بشأن اعتقال سامي عنان.
وأضافت المتحدثة “نحن نعرف الرجل جيدا، وكان في الولايات المتحدة”، وطالبت بإتاحة الفرصة لجميع المصريين للمشاركة بحرية في العملية السياسية “ويشمل ذلك عدم فرض قيود على حرية التعبير والتجمعات السلمية”.
وقد أصدر المدعي العام العسكري في مصر أمرا بحظر النشر في قضية عنان إلى حين انتهاء التحقيقات في ما عدا البيانات التي تصدر من مكتبه بشأنها.