في واقعة مثيرة للسخرية في بلد يعتبر من أكثر البلدان قمعا في العالم، زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الإمارات تحتل مكانة رائدة بين دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان.
وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تقديم الإمارات لتقريرها الرسمي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف:” سجل الإمارات يدل على أنها من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة”.
#UAE through its report demonstrated its record as one of the leading countries in the region with comprehensive plan on human rights.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 22, 2018
واضاف في تدوينة أخرى: “: “محور النهج الإماراتي في مجال حقوق الإنسان هو الارتقاء بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنيين، وزيادة حماية العمال ومحاربة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دعم دور المرأة والشباب”.
Our human rights approach centers on promoting civil & political rights, increasing worker’s protection, combatting human trafficking & empowering women & youth.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 22, 2018
تغريدات “قرقاش” وادعاءاته أثارت سخرية كبيرة لدى المغردين، الذين ذكروه بحقوق الإنسان المتعارف عليها في الأمارات من خلال اعتقال كل أصحاب الرأي، في حين اكد البعض بأن حقوق الحيوان لديهم أفضل من حقوق الإنسان التي يدعيها.
https://twitter.com/BoMuhannd/status/955541804509638656
https://twitter.com/Qtr_Qtr_Qtr_Qtr/status/955651566379266050
How can you promote political rights when you don’t allow people to vote democratically for leaders of their own choice. Sheikhs don’t have to account to any one for the money they take out of the UAE economy. How is this transparent ? People can see through the lies…
— Count Monte Christo 💉💉💉💉🇺🇦 ထ (@steve_bos_88) January 22, 2018
https://twitter.com/Kontar81/status/955637858517237761
https://twitter.com/Alqahtane_Fahad/status/955538001022472193
يأتي هذا في وقت انتقدت فيه دول ومنظمات حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات خلال جلسة رسمية انعقدت امس الاثنين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
فقد عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، عن قلقها بشأن تواصل عمليات التعذيب والإخفاء القسري والسجن في مراكز إيقاف سرية، دون محاكمات ولا ضمانات قانونية في هذا البلد الخليجي.
وأضافت المفوضية أن الإمارات -التي مثلت في جلسة اليوم أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل عن عامي 2008 و2013- تتعمد التضييق على الحريات، خاصة حرية التعبير، وطالبتها بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور وعدد آخر من الناشطين والصحفيين والمدونين المعتقلين.
كما دعتها إلى إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ اتفاقية باريس، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي الجلسة نفسها، أكدت منظمات حقوقية -من بينها هيومن رايتس ووتش- أن قوانين محاربة الإرهاب الإماراتية تتضمن نصوصا عامة مكنت السلطات من استعمالها تعسفيا على المواطنين والتضييق على الحريات العامة والخاصة.
وقالت المنظمة إن الإمارات مارست التعذيب والاحتجاز بطرق غير قانونية على أراضيها وكذلك في اليمن، حيث أفادت تقارير سابقة بوجود سجون سرية إماراتية في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية.
وبمناسبة هذه الجلسة، أصدرت لجان منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان تقارير تحذر من انتهاكات الإمارات في الجوانب الإنسانية والحقوقية، ودعت إلى وقف التمييز في مجالات عدة.
كما أبرزت المفوضية السامية لحقول الإنسان ملاحظاتها على قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام واستقلال القضاء والمحامين والادعاء العام وتأثير السلطات التنفيذية عليها.
ونقلت اللجان تقارير عن إيقاف أشخاص واحتجازهم في مرافق سرية بمعزل عن العالم الخارجي، مما يشكل حالات إخفاء قسري، فضلا عن إجبارهم على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.
وأشارت المفوضية إلى محاكمة الإمارات عددا من الناشطين تحت ذريعة الأمن القومي، وحثت أبو ظبي على احترام حرية الرأي والتعبير، ومنها ما في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت للإفراج الفوري عن الناشطين والحقوقيين وإيقاف استهدافهم، ومن أبرزهم الحقوقي أحمد منصور والناشط أسامة النجار والأكاديمي ناصر غيث والصحفي تيسير النجار.
وأعربت عن قلقها على أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين بالأربعة والتسعين، حيث يتعرضون للتمييز في التعليم ووثائق الهوية وحرية التنقل والبقاء على اتصال بآبائهم المحتجزين.
كما أعربت عن قلقها من التمييز في القوانين ضد المرأة والطفل وحقوق العمال والعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الإمارات العربية لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.