أعلنت السلطات التركية, الخميس, فتح تحقيق بعد نشر مقال صحافي، أفاد بأن أحد مستشفيات إسطنبول لم يبلغ عن أكثر من 100 حالة حمل لقاصرات من بينهن 39 فتاة سورية، فيما تواجه الحكومة اتهامات بغض النظر عن الزيجات المبكرة.
ونشر المقال في صحيفة “حرييت”، وجاء فيه أن مستشفى السلطان سليمان القانوني لم يبلغ السلطات بحالات حمل لقاصرات يبلغ عددهن 115 أنجبن فيه.
وتعود هذه الأحداث إلى ما بين الأول من كانون الثاني/يناير والتاسع من أيار/مايو من العام الماضي.
وبحسب الصحيفة، كانت 39 من هؤلاء الفتيات دون سن الخامسة عشرة، ويحملن الجنسية السورية.
وإزاء هذه المعلومات، أمرت وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان كايا “بفتح تحقيق فوري”، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
وقال وزير الصحة أحمد دميرجان لقناة “سي أن أن تورك” إن “هذا الوضع غير مقبول”، وأضاف “سيجري تحقيق وتنشر نتائجه”.
ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة المستشفى نقلت موظفًا بعدما أبلغ محققًا بالأمر، وأن السلطات المحلية في إسطنبول طلبت من هذا المحقق عدم متابعة القضية.
وتأتي هذه القضية فيما تواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اتهامات بغض النظر عن الزيجات المبكرة.
وفي كانون الثاني/يناير، أثارت السلطات الدينية التركية ردود فعل بإعلانها أن الفتيات في سن التاسعة يمكن أن يُزوّجن، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وفي العام 2016، اضطرت الحكومة لسحب مشروع قانون كان يقضي بإبطال الملاحقات بحق من يغتصب فتاة قاصرة في حال عاد وتزوّجها.