في أول رد رسمي على اتهامات قطر للإمارات باختراق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي، حاول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اختلاق سيناريو (كاذب) للتشويش وتبرئة بلاده من الاختراق الذي وثقته قطر.
وقال “قرقاش” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن)، إن الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ووصفها بـ”المرتبكة”.
وتابع مستخدما أسلوب التلبيس وخلط الأوراق دون أن يعطي رد صريح:”نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها.”
الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٢ يناير، ٢٠١٨
وفي تكذيب لتصريحات “قرقاش” خرج حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ليؤكد حادث اختراق الطائرة الإماراتية لمجال قطر الجوي ويصفه بأنه “كان متعمد”.
ودون “بدون ظل” في تغريدة له فضحت كذب وزير الدولة الإماراتي رصدتها (وطن) ما نصه:”كم وظيفتي ياسعادة الوزير فقد كان اختراق المجال الجوي للشقيقه قطر متعمد ، لذا ارجوا من سعادتك القليل من المصداقيه”.
بحكم وظيفتي ياسعادة الوزير
فقد كان اختراق المجال الجوي للشقيقه قطر
متعمد ، لذا ارجوا من سعادتك القليل من المصداقيه https://t.co/XnTbPHZ96c— بدون ظل (@without__shadow) ١٢ يناير، ٢٠١٨
وتقدمت دولة قطر عن طريق بعثتها في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، إثر خرق طائرة حربية إماراتية المجال الجوي القطري.
وفي رسالة سلمت نسخة منها للأمين العام للأمم المتحدة أيضا، اعتبرت البعثة القطرية هذه الحادثة انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، ولأحكام القانون الدولي، كما أنها تأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات ضد دولة قطر.
وأوضحت الرسالة المرسلة من مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن الاختراق حدث في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمر لمدة دقيقة واحدة على ارتفاع نحو 33 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر.
وأشارت إلى أن قطر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، حفاظا على حقها السيادي المشروع وفقا للقوانين الدولية إذا تكررت الانتهاكات.