أكد محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “نيويورك تايمز″ إن التسريبات التي نشرتها الصحيفة حول موقف الحكومة المصرية من مسألة القدس ومحاولتها التأثير على الرأي العام بتلقين المذيعين ما يجب عليهم صحيحة وقال: “جاءت قصتنا نتيجة تحقيق صحافي معمق ونتمسك بما جاء فيها”.
وأضاف مايكل سلاكمان “لقد كشفنا في التقرير الأصلي أننا حصلنا على التسجيلات من وسيط داعم للقضية الفلسطينية وليست لدينا أية أجندات غير تقديم الحقائق للقارئ والتي يجب أن يطلع عليها”.
وجاءت تصريحات سلاكمان لمراسل الصحيفة في القاهرة ديكلان وولش الذي حلل فيه ردة الفعل المصرية والملاحقة القضائية للصحيفة. فقد أمر النائب المصري العام بإجراء تحقيق جنائي في تقرير “نيويورك تايمز″ والذي وصفت فيه الجهود السرية للمخابرات لتغيير الرأي العام ودعم وجهة نظرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراره الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. وقال النائب المصري العام نبيل صادق إن التقرير قد “أضعف الأمن المصري والسلام العام وأضر بالمصالح العامة للبلد”.
وجاء التحقيق بعد سلسلة من التعليقات الشديدة من الإعلام المؤيد للحكومة وفي البرلمان حيث شجب النواب التقرير الذي نشرته الصحيفة يوم السبت واعتبروه مؤامرة دولية تهدف إلى إحراج مصر. فمن الناحية الرسمية تدعم مصر ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين في المستقبل. إلا أن الصحيفة أشارت إلى استسلامها وبعض الدول العربية سرا لقرار ترامب حول القدس ونقل السفارة من تل أبيب إليها. ونقلت الصحيفة عن مصطفى الجندي، النائب في البرلمان قوله “إنهم في حرب ضد مصر ويريدون تدمير البلد وليس إسقاط الرئيس″.
وفي التسريبات التي حصلت عليها الصحيفة نقلت ما قاله النقيب أشرف الخولي لعدد من مقدمي البرامج التلفزيونية وممثلة مشهورة ودربهم على كيفية إقناع الرأي العام المصري لكي يقبل بموقف الرئيس الأمريكي. وأكد واحد من الإعلاميين وهو عزمي مجاهد للصحيفة أن التسجيلات صحيحة وأن الخولي هو صديق قديم له. وأصدرت الهيئة المصرية العامة للإستعلامات التابعة للدولة بيانا نفت فيه وجود شخص باسم أشرف الخولي يعمل في المخابرات واستبعدت صحة التسجيلات.
وبعد نشر التقرير تراجع مجاهد عما قاله واتهم في مقابلة تلفزيونية ان الصحيفة “أساءت استخدام كلامه” وأنه يسمع باسم الخولي لأول مرة. ونشرت قناة تلفزيونية في اسطنبول نفس التسجيلات لاحقا، وهي قناة “مكملين” المرتبطة بالإخوان المسلمين. وعلقت الصحيفة أن ربط التسجيلات بالإخوان المسلمين الجماعة الممنوعة في مصر أثارت غضب الداعمين للنظام المصري. وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال إن التقرير يثبت وجود علاقة بين الصحيفة والإخوان المسلمين وقطر والتي تدعم الإسلاميين وأنها محاولة من دولة قطر التي تتعرض لحصار بقيادة السعودية والبحرين والإمارات ومصر إثارة المشاكل قبل الإنتخابات الرئاسية في الربيع.
وأكدت هيئة الإستعلامات أن تقرير “نيويورك تايمز″ “غير صحيح” وأن مصر لم تتردد في دعم الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة لدولتهم. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن “مصر لا تتحدث بوجهين”.
وقام محام من الإسكندرية برفع دعوى جنائية ضد “نيويورك تايمز″. فيما دعا مقدمو البرامج الحوارية الصحيفة توضيح الكيفية التي وصلت فيها التسجيلات إلى القناة المرتبطة بالإخوان المسلمين وأشار تلميحا إلى تحالف الصحيفة مع قطر. وتعلق الصحيفة أن مصر التي خاضت ثلاث حروب ضد إسرائيل طالما ما قدمت نفسها كمنافحة عن الحق الفلسطيني وقضية الشعب التي لا تزال تثير مشاعر المصريين والعرب. إلا أن نقاد النظام المصري اتهموه في السنوات الماضية بالتحالف تكتيكيا مع إسرائيل.
وهي تهمة نفاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وترى الصحيفة أن التسريبات والتقرير عنها جاءت في مرحلة حساسة. فقد أعلنت الحكومة عن موعد الجولة الاولى للإنتخابات الرئاسية في آذار(مارس) والتي قد تقود لثانية في أيار (مايو) ومن المتوقع أن يخوض السيسي الإنتخابات الرئاسية لولاية ثانية في الوقت الذي تم فيه استبعادا أهم منافسيه خاصة أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق الذي عدل عن الترشح في بيان يوم الأحد. إلا ان محاميته قالت إنه أجبر على عدم الدخول في السباق.
