أقال رئيس هيئة الرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ, الثلاثاء, الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة البحرية من منصبه, في الوقت الذي لم يمض فيه ثلاثة أشهر على تعينه بهذا المنصب, وسط أنباء تشير إلى توقيفه وإيداعه سجن الحائر، لتكذيبه رواية السلطات بشأن اعتقال أمراء محتجين.
ويعود سبب إقالة الأمير إلى تسجيل صوتي انتشر، أمس الإثنين، وضع من خلاله “النقاط على الحروف” بشأن قضية تجمهر الأمراء أمام قصر الحكم، وأعلن من خلاله وقوفه إلى جانب أبناء عمومته، الذين ولجوا القصر في الرياض اعتراضاً على حملة الاعتقالات التي طاولت العشرات من الأمراء بأوامر من محمد بن سلمان.
وكان الأمير عبدالله بن سعود، والذي شغل كذلك منصب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية والصناعية في مدينة جدة، قد كذّب رواية الدولة التي ساقها النائب العام، سعود بن عبد الله المعجب، والذي ذكر أن الأمراء المعنيين تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض بسبب فرض فواتير الكهرباء والماء عليهم، وبسبب تنفيذ القصاص بحق أحد الأمراء.
وكذّب بن سعود الرواية التي روّجت لها السلطات السعودية، والتي لم يستسغها الشارع السعودي، إذ شكك في كلام النائب العام.
وذهب الأمير المقال، في تسجيله الصوتي، إلى أن ما تدعيه الدولة “باطل وغير صحيح”، ما أثار غضب صانع القرار.
وتُعد خطوة الأمير عبدالله بن سعود بتسجيل مقطع صوتي يكذب فيه رواية السلطات السعودية بمثابة تحدٍ لها، لا سيما أن الدولة ترفض مناقشة هذه الأمور إعلامياً، وحصر تلك الأخبار بما تصدره الدولة من بيانات، الشيء الذي سارت على نهجه مع معتقلي ريتز كارلتون، حيث مُنع الإعلام من التطرق إلى الحملة بما يتعارض مع البيانات الرسمية، وينطبق الأمر ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم اعتقال من يمررون أخباراً تتعلق بالأمر.
ويُرجح أن يستمر محمد بن سلمان في حملة الاعتقالات التي تطاول رموزاً من الأسرة الحاكمة مع تنامي حالة الغضب بين أفرادها لتفرّد الأمير بالقرار، وتحجيمه دور الأمراء الآخرين، في سعيه نحو العرش، وهو الأمر الذي يقابل بمعارضة خفيّة بين أفراد الأسرة لتخطيه أبناء الملك عبدالعزيز، الأحق بتولي العرش.
وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أمر بتسليط الضوء على كتيبة “السيف الأجرب” أخيراً، في تهديد ضمني لبقية أفراد الأسرة المعارضين له.