كشفت مصادر أردنية مطلعة عن كواليس استدراج المملكة العربية السعودية لرجل الاعمال الأردني ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، مؤكدة بأن السلطات السعودية نصبت له فخا.
ووفقا للمصار فإن “المصري” ذهب الى الرياض بعد تلقيه رسالة من مستويات عليا تقول ان هناك مشروعا كبيرا، وانه سيكون لشركته نصيب كبير فيه، مضيفة انه قام بإرسال نجله “خالد” لمتابعة المسألة وتسيير بعض اعمال شركاته، وعندما لم يتعرض لأي اذى أدرك “المصري” أن الامر جدي ولا “مصيدة” في انتظاره”.
وفي السياق أكدت مصادر سعودية، أنه بمجرد وصول “المصري” للرياض تم احتجازه، موضحة بان عملية الاحتجاز جاءت لأخذ شهادته والحصول على معلومات منه عن الأمير سلطان بن عبد العزيز وابنائه وصفقاتهم باعتباره كان مقربا منهم، وخاصة امير تبوك فهد بن سلطان، وفقا لما ذكرته صحيفة “رأي اليوم”.
وبحسب مصادر، فإنه لم يكشف النقاب بعد عن طبيعة التحقيق مع “المصري” لكن اعتقاله اثار جدلا واسع النطاق، مؤكدة بأن الملك عبدالله الثاني شخصيا توسط وتدخل لتأمين الإفراج عن المصري.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، الأحد إنه تم إطلاق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري أبرز رجل أعمال في الأردن بعد أيام من احتجازه بالسعودية التي قال إنها عاملته ”بكل احترام“.بحسب تعبيره
وقالت مصادر إن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة المملكة في أعقاب ترأسه اجتماعات لشركات يملكها.
ولم تعلق السلطات السعودية على احتجازه الذي جاء بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية.
وقالت المصادر إن مقربين منه كانوا حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية الرياض بعد اعتقالات جماعية في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وصدم احتجاز المصري دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية.
واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.
وقال المصري يوم الأحد إنه سيعود إلى الأردن بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.