أكدت مصادر أردنية أن رجل الأعمال الأردني السعودي صبيح المصري يخضع لما يشبه الإقامة الجبرية بالرياض، بعد اعتقاله في “إطار ضغوط سعودية على الأردن بشأن القدس”.
وقالت المصادر لقناة “الجزيرة” القطرية، إن إفراج السلطات السعودية عن رجل الأعمال الأردني الفلسطيني، الحاصل على جنسية سعودية كان مشروطا، وإنه يخضع لما يشبه “إقامة جبرية” في منزله بالرياض.
ونقل مراسل الجزيرة في عمان عن مصادر أردنية -وصفها بالوازنة- أنه لن يسمح للمصري بمغادرة منزله في الرياض إلا بعد إنجاز تسوية مالية بينه وبين السلطات السعودية، وذلك بعد اتهامه في ملفات فساد.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مصادر سياسية أردنية قولها إن احتجاز المصري -الذي جرى الثلاثاء الماضي- ربما كان بهدف الضغط على الملك عبد الله الثاني لثنيه عن حضوره القمة الإسلامية التي عقدت الأربعاء الماضي في إسطنبول لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس.
وقالت مصادر مقربة من عائلة المصري إنه عاد إلى مقر إقامته بالرياض بعد اعتقاله إثر زيارة عمل للمملكة الأسبوع الماضي.
وأكد مصدر مقرب من العائلة للجزيرة نبأ الإفراج عن المصري من قبل السلطات السعودية، وقال إنه يوجد الآن في منزله بالرياض، ويتوقع أن يعود إلى عمان خلال يومين.
ويرأس المصري مجلس إدارة البنك العربي الأردني، وهو أبرز رجل أعمال في الأردن وله حصص في فنادق ومصارف، وقد اعتقل في السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل للرياض.
ويبلغ المصري من العمر ثمانين عاما وهو من مواليد مدينة نابلس الفلسطينية، ويعد من أهم رجال الأعمال في الأردن والمنطقة العربية، ولديه استثمارات اقتصادية عدة في الأردن وفلسطين والسعودية ولبنان.
وجاء اعتقال المصري عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، ضمن ما سمته مكافحة الفساد.