أكد حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل قبل أسبوعين المحامي والمستشار القانوني محمد بن أحمد الضبعان، واحتجزه مع الأمراء بفندق “الريتز كارلتون”.
وعن تفاصيل الواقعة قال حساب “العهد الجديد” الذي يتابعه أكثر من 250 ألف شخص على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن):”ضيف الريتز كارلتون الجديد هو محمد الضبعان (المحامي في شركة “الحجيلان” المعروفة)”
وتابع “اعتقله بن سلمان منذ أسبوعين، والسبب:-حصوله على مبلغ تجاوز 3 مليار، لقاء توسطه في شراء أرضين (استولى خلالها على أموال تجاوزت عمولته).-إحدى الأرضين كانت لقطريين.”
ضيف الريتز كارلتون الجديد هو محمد الضبعان (المحامي في شركة "الحجيلان" المعروفة) .. اعتقله بن سلمان منذ أسبوعين، والسبب:
-حصوله على مبلغ تجاوز 3 مليار، لقاء توسطه في شراء أرضين (استولى خلالها على أموال تجاوزت عمولته).
-إحدى الأرضين كانت لقطريين.— العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2017
وأوضح “العهد الجديد”: “الأرض الأولى اشتراها لإبن سلمان من ورثة الملك خالد، بقيمة 7 مليار. الأرض الثانية اشتراها لقطريين من ورثة الملك عبدالله، بقيمة 3 مليار.”
واستطرد:” الأموال التي حصل عليها الضبعان (عمولات وسرقة) تجاوزت 3 مليار، والآن بن سلمان يستضيفه في الريتز لأجل الإستيلاء على ما استولى عليه الضبعان.”
الأرض الأولى اشتراها لإبن سلمان من ورثة الملك خالد، بقيمة 7 مليار.
الأرض الثانية اشتراها لقطريين من ورثة الملك عبدالله، بقيمة 3 مليار.
الأموال التي حصل عليها الضبعان (عمولات وسرقة) تجاوزت 3 مليار، والآن بن سلمان يستضيفه في الريتز لأجل الإستيلاء على ما استولى عليه الضبعان.— العهد الجديد (@Ahdjadid) December 12, 2017
ومحمد بن أحمد الضبعان هو محامي ومستشار قانوني من مواليد عام ١٣٨٨هـ حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود عام ١٤١٤/١٤١٣هـ و الماجستير في القانون من الولايات المتحدة الامريكية .
عمل في القطاع الخاص بمكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية لمدة ست سنوات، ومن ثم استقل بمكتب خاص به.
وبدأ عدد من رجال الأعمال والأمراء السعوديين المحتجزين، ضمن حملة مكافحة الفساد، دفع مبالغ لتسوية القضايا مقابل إطلاق سراحهم.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن عددا من رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” بدأوا توقيع اتفاقات مع السلطات، لتحويل جزء من ممتلكاتهم، وذلك لتجنب المحاكمة.
وتعتقد السلطات أنها قد تكون قادرة على استرداد ما بين 50 مليار و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المحتجزين، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول كبير هذا الأسبوع.
