شن الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، هجوما حادا على بعض حكام العرب الذين هرولوا في الفترة الأخيرة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، متهما إياهم بالوقوف ودعم قرار ترامب اليوم بشأن القدس، فيما وصفه بصفقة (بيع القدس للصهاينة مقابل تثبيتهم فوق عروشهم).
وتعليقا على قرار أمريكا اليوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال “الشلهوب” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مهاجما حكام العرب ما نصه:”نبارك لحكّام العرب نجاحهم في بيع #القدس للصهاينة مقابل تثبيتهم أكثر في كراسيهم اللعينة !”
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/938475439672250368
وتابع مبديا حزنه وأسفه على حال حكام العرب الذي ارتضوا بيع مقدساتهم للصهاينة مقابل “كرسي الحكم”:”لا تنتظروا تحرّك الحكومات العربية.. فوالله لو انتقلت فلسطين بأكملها للصهاينة لن تُحرّك ساكنا !”
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/938482180539473921
وأضاف “في زمن الصليبيين كانت #القدس إسطبل للخيل.. فسخّر الله لها صلاح الدين فطردهم وأعادها إلى حضن الأمة. حتى جاء حكّام خونة.. ظلّوا يتآمرون عليها حتى أعادوها إلى أحضان الصهاينة !”
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/938485083685650433
واختتم الكاتب السعودي تغريداته مؤكدا على عروبة القدس وأحقية الشعب الفلسطيني فيها “ليس ترامب ولا الصهاينة مَن يقرر هوية #القدس ومصيرها ستبقى القدس عربية رغماً عن أنف ترامب ونتنياهو وكلابهم في المنطقة !”
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/938486961307824128
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة “لإسرائيل” وستنقل سفارتها إلى هناك، ضارباً بعرض الحائط كافة التحذيرات الفلسطينية والعربية والغربية من تداعيات هذا القرار الخطير.
ووقع دونالد ترامب، إثر كلمة ألقاها بالمناسبة، مرسوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ووصف ترامب هذا التحرك بأنه “خطوة متأخرة جدا من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم”.
وفي رفض للقرار الأمريكي الصادر اليوم بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” معارضته لأي إجراءات أحادية يمكن أن تعرض للخطر آفاق تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. حسب وصفه
وقال “غوتيريش” في كلمة مصورة له تعليقا على القرار: “القدس هي قضية وضع نهائي يتعين أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.”