وصف كاتب أميركي ما يجري في السعودية بأنه تغيير كبير يرقى إلى أن يطلق عليه “انقلاب دستوري” أو “انقلاب ذاتي”، إذ إن هذه التغييرات تشكل أكثر من مجرد “تعزيز سلطات”.
وقال الكاتب جيرالد هيمان إن ما جرى ينسخ الأسس الدستورية لنظام الحكم في المملكة.
وأورد كيفية عزل الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد وتنصيب الأمير محمد بن سلمان عن طريق السلطة الفردية للملك سلمان بن عبد العزيز، موضحا أن طريقة العزل والتنصيب في السابق كان لا بد أن تحصل على موافقة أعضاء محددين من الأسرة المالكة، “بمعايير لا يعرفها أحد”، لكنها تتضمن ترضيات وتعويضات للخاسرين، أما ما جرى فهو بديل كامل لما كان.
وأشار إلى أن الملك في السعودية يتمتع -نظريا- بالسلطة المطلقة، لكن في الواقع لم يتم استخدام هذه السلطة في القضاء على العملية “الدستورية” التي كانت تتم عمليا.
فسخ الاتفاق التاريخي
وسرد هيمان تفاصيل الكثير من الأحداث التي أشرف على تنفيذها الأمير محمد بن سلمان؛ مثل صياغة رؤية 2030، والتدخل في اليمن، وحصار قطر، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وإبعاد الأمير متعب بن عبد الله من رئاسة الحرس الوطني، واعتقال الأمراء والمسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال والمعارضين السياسيين بتهم الفساد، والشروع في فتح المجتمع السعودي، وفسخ الاتفاق التاريخي مع مؤسسة المذهب الوهابي.
وقال إن الاعتقالات، وبغض النظر عن صدق التهم، فإنها تبدو مثلما كان يتم في الانقلابات القديمة للقضاء على بعض أعضاء الأسرة الحاكمة.
ولم يستبعد أن تنتج من هذه التحولات وغيرها نتائج سلبية على الملك سلمان وابنه، قائلا إن معارضتها -وسط المجتمع السعودي المحافظ- واسعة.
وتساءل هيمان عن الأسس الجديدة التي سيقوم عليها نظام الحكم في المملكة بما في ذلك طريقة انتقال السلطة؟ وهل تتحول المملكة إلى نظام حكم أكثر استبدادا يستند إلى قوة عسكرية وأمنية كبيرة أكثر من أي شيء آخر؟